ألح الشارع الثوري على الدكتور مرسي لتحقيق أهدافا عديدة للثورة أهمها:
1- تطهير القضاء
2- عزل النائب العام
3- تطهير الداخلية
4- القصاص للشهداء
5- إعادة محاكمة القتلة و السارقين محاكمة عادلة
6- إقامة حياة ديموقراطية سليمة بدون سلطة العسكر
7- عيش حرية عدالة اجتماعية و هي أولى المطالب و لن يتحقق أحدها إلا بتحقيق المطالب السابقة
كلنا يذكر الهتاف الشهير "يسقط يسقط حكم العسكر" و الذي دام لأكثر من 18 شهرا في الميدان و في محمد محمود و عند وزارة الدفاع و ماسبيرو و الأماكن الثورية الأخرى
نبدأ مع موقف مصر القوية الوطني و الرافض جزئيا للإعلان الدستوري خاصة لجزئية تحصين قرارات الرئيس سياديا و تعالوا نطبق الإعلان الدستوري المقترح بهدوء وحيادية على مطالب الثورة:
1- إن أي قرار لتطهير القضاء سواء بتغيير الأفراد أو هيكلة المؤسسات حتى لو باستخدام السلطة التشريعية للرئيس محكوم عليه بعدم الدستورية و سأتفرغ للحديث عن الدستورية فيما بعد.
2- عزل النائب العام: أيضا محكوم بعدم دستورية القرار و لو عزله الرئيس سيعود بعد 4 او 5 أيام على الأرجح.
3- 4- 5- تطهير الداخلية و القصاص للشهداء و إعادة محاكمة القتلة و السارقين محاكمة عادلة بعد مهرجان البراءات فإن أي ممن حصل عىلى البراءة بإمكانه رفع قضية على الرئيس و أن يعود لعمله السابق و موقعه في وزارة الداخلية بل و بإمكانه المطالبة بالتعويض أيضا عن فترة السجن و الحرمان من العمل و إذا لم تقم السلطة التنفيذية أحكام القضاء أو صدرت قرارات جمهورية بمنع هؤلاء من العمل في مواقعهم السابقة تطبيقا لمطلب تطهير الداخلية فإن الدستورية ستحكم بعدم دستوريته
6- إقامة الحياة الديموقراطية سليمة بدون هيمنة العسكر فالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتغيير المشير طنطاوي و الفريق عنان من مواقعهم داخل القوات المسلحة مهدد بالبطلان الدستوري و هذا ما كان سيحدث احتمالا يوم 2 ديسمبر و بالتالي يعود طنطاوي و عنان إلى مواقعهم السابقة و نبدأ من النقطة صفر، و إذا اتهمتني بأنني أدعم نظرية المؤامرة أو أتهم القضاء بعدم النزاهة أحب أن أخبرك أنني لا أطرح حقائق و إنما سيناريوهات محتملة بنسبة 50% على الأقل في حالة التزام كل المؤسسات بالحياد
7- و بالتالي لن يتحقق أي من عيش حرية و لا عدالة اجتماعية و التي هتفنا بها في أول الثورة جميعا و بصوت واحد و قلب واحد
بإمكانك أن تعلم أننا باستفتاء مارس و موافقتنا على إلغاء "الدستور" و العمل بالإعلانات الدستورية في أول استفتاء نزيه تعرفه مصر منذ عهد الفراعنة سواء كانت نتيجته في صالح الثورة أو ضدها إلا أن ماحدث هو إلغاء الدستور.
و بالتالي فما هو المقياس الذي تقيس عليه المحكمة الدستورية "دستورية القوانين من عدمها" إذا كان الدستور أساسا غير موجود و غير مفعّل ؟ ؟ ؟
و بناءا عليه فإن أي حكم بدستورية أو عدم دستورية القوانين و القرارات الصادرة إمّا أن يكون بالأهواء "لعدم وجود دستور" و إما أن يكون مخالفا لاستفتاء مارس 2011 "حيث أنهم يستخدمون الدستور الملغي بحكم الشعب"
هذا الكلام كله بعيدا عن مصداقية أو تحير أو تخوين أعضاء المحكمة الدستورية.
إذا كانت بعض القوى السياسية وافقت على إعلان دستوري غير مؤقت يحد من صلاحيات رئيس جمهورية منتخب لحساب سلطة غير منتخبة و محسوبة على النظام السابق فلماذا الآن لا توافق على إعلان دستوري محدد بوقت و معلوم نهايته ؟؟
إذا كانت بعض القوى السياسية دعت إلى النزول في مظاهرات كان نتيجتها قتل و حرق و تدمير و تستدل بأنها أغلبية رغم أنه لا يوجد ما يدل على أنهم أغلبية بالفعل لأنني على الجانب الآخر أرى مؤيدين و عددهم كثير و لا يمكن أن تحكم هذه المسألة بناء على ملأ ميدان التحرير او غيره من الميادين و غيرها من أساليب استعراض القوة، فأنا أرى أن أنسب الحلول بالنسبة لهم هي جمع توقيعات من 51% من الشعب برفض الإعلان الدستوري أو حتى إسقاط الرئيس و فقدانه شرعيته و بذلك يثبتون بالفعل أنهم أغلبية .. و هنا يحضر سؤالا لماذا لا يستفتي الرئيس على الإعلان؟ و تكون الإجابة أن الاستفتاء على الإعلان يستهلك من أموال الدولة ومن طاقتها و من طاقة القضاء الذي من المفروض أن يقوم بالمحاكمات و إنهائها و ليس فقط الجلوس للاستفتاءات والإعلانات و القرارات و بأن الدولة لن تتحمّل مزيدا من التأخير في سبيل التقدم و أن الرئيس المنتخب هو مفوّض من الشعب لاتخاذ القرارات و على المعارضين اللجوء للشعب لرد القرارات و ليس على الرئيس اللجوء للشعب لأخذ كل القرارات و إلا سنقضي حياتنا في لجان الانتخابات !
كلمة أخيرة ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت ).
