تبرأت وزارة الخارجية السودانية، من لقاء وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بنظراء له من الاحتلال في الإمارات.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها غير مسؤولة عن أية زيارات أو مباحثات لمسؤولين خارج السياسات الخارجية الرسمية للدول، ومتجاوزة للجهة التنفيذية المسؤولة دستوريا.
وأكدت الوزارة أنها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالأساس بالعلاقات الخارجية بموجب الوثيقة الدستورية والعرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت: “ندرك تعقيدات الوضع الانتقالي في السودان ولا سبيل للتغلب على التحديات الماثلة إلا عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية، وانتهاج المؤسسية والحوكمة والشفافية في إدارة الشأن الداخلي والخارجي”.
وذكرت وسائل إعلام في الاحتلال أنّ وفدا إسرائيليا رفيعا التقى، أمس الأربعاء، وزير العدل السوداني في أبو ظبي، في خطوة تهدف للمضي قدما في عملية التطبيع”.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، العام الماضي في 23 أكتوبر، الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أميركية. وسبق الإعلان الرسمي عن التطبيع، إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وقّع قرار إزالة السودان من “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
