قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، إنه «لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة مشاركة الأحزاب السياسية بالحكم».
جاء ذلك خلال خطاب له أمام قيادات وجنود من الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم حول الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وفق بيان للجيش، ووسائل إعلام محلية.
وقال البرهان، إنه «لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية»، وفق ما نقلته صحيفة «السوداني» الخاصة.
كما دعا إلى «الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاء مستقل، وبتشكيل برلمان يمثل كل الشعب، باستثناء الحزب الحاكم السابق».
وحسب بيان الجيش، فقد جدد البرهان، «الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة «في الحكم»، وذلك باشراك كل القوى الثورية والوطنية، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول».
وأكد أن «القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه».
وأشار إلى وجود «محاولات لإقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي بما في ذلك ما يخصها طبقا لما ورد في الوثيقة الدستورية»، حسب البيان ذاته.
وتابع: «بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي».
وأردف: «قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا ومن يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات».
والجمعة، أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتمسك المكون العسكري في السلطة الانتقالية، بجهازي الشرطة والاستخبارات، وفق تصريحات إعلامية لوزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، نشرها عبر صفحته على «فيسبوك».
في أغسطس 2019، وقع كل من المجلس العسكري «المحلول» وقوى «إعلان الحرية والتغيير» «الائتلاف الحاكم»، وثيقتي «الإعلان الدستوري» و«الإعلان السياسي»، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
ومنذ نحو 3 أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، في 21 سبتمبر الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
