كشف تقرير التنمية البشرية الصادر في 2021، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مخاطر النفايات الطبية الناتجة عن نفايات الرعاية الصحية في مصر، وعدم التخلص من معظمها بشكل غير صحيح.
وأضاف التقرير أن النفايات الطبية الخطرة تعد مصدرا آخر للمخاطر الصحية والبيئية التي تتعرض لها مصر وأن هناك ما يقرب من 28 ألف طن من نفايات الرعاية الصحية، تُجمع سنويا، وتُعالج في أغلب الأحيان عن طريق الترميد والتعقيم.
وأوضح التقرير أن المشكلات الرئيسية لإدارة النفايات الطبية في القاهرة الكبرى، التي تُنتج قرابة ربع إجمالي النفايات المتولدة، أنها لا تُعالج نسبة تصل إلى 75% منها، ولا التخلص منها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى مخاطر صحية وبيئية جسيمة.
وأكد التقرير أن النفايات الطبية غير المعالجة، تُخلط مع النفايات الصلبة أو تتداول بشكل غير قانوني لإعادة التدوير.
ولفت التقرير أن ما يقرب من 15 طنا في اليوم ينقل في مرافق الحرق والتعقيم التي تديرها شركات القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تزداد كمية نفايات الرعاية الصحية بشكل واضح بسبب وباء فيروس كورونا الحالي.
وتتعاون وزارة البيئة حاليا مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، بتنفيذ عديد من المبادرات لدمج القضايا البيئية في المناهج المقررة بالمدارس، ومؤسسات التعليم العالي.
وأشار التقرير إلى أن مصر لديها قطاع كامل غير رسمي، من جامعي النفايات التقليديين والقائمين بإعادة التدوير، ويشتهر هذا القطاع المكون من نحو 96 ألف شخص بدوره في توفير كثير من خدمات جمع النفايات غير الرسمية، خاصة في القاهرة الكبرى.
ويدير عديد من العاملين في هذا القطاع أيضا شركات عائلية لإعادة التدوير، وتستهدف مواد معينة مثل أنواع معينة من البلاستيك والمعادن والمنسوجات وما إلى ذلك.
وألمح التقرير إلى أن العمال غير الرسميين في هذا القطاع، يعانون تدهورًا شديدًا في أوضاع الصحة والسلامة بمواقع عملهم.
