أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، طالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء.
وأوضح الكتاب أن القرار الخاص بموقف الوزارات والجهات الحكومية من اللجوء إلى القضاء هو أحد القرارات التي توصل إليها مجلس الوزراء في جلسته رقم 158 المنعقدة في الأول من سبتمبر الجاري.
واعتبر محامون القرار تعبيرا صريحا عن فشل إداري وعدم وعي بقيمة الدستور والقانون، ما يستدعي ليس فقط إلغائه، ولكن بالأساس النظر في مدى جدارة من أصدره للبقاء في منصبه.
فيما تعجب حقوقيون من إصدار مثل هذه القرارات في ظل «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، التي تدعم دولة القانون، وأكدوا أنه لا وجود لدولة القانون دون إتاحة حق التقاضي «من غير إرهاق عن طريق زيادة الرسوم أو ترهيب بتهديد الموظفين بالعقاب».
