أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن مشروع قانون «تعويض» للحركيين الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية.
ويترأس ماكرون، اليوم، حفل استقبال في قصر الإليزيه «لتكريم» الحركيين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا في حرب التحرير الجزائرية بين الأعوام 1954 و1962.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية منها قناة «فرانس 24»، أن ماكرون أعلن عن مشروع قانون «تعويض» للحركيين الجزائريين وطلب «الصفح» منهم.
ومن المقرر أن يكشف الرئيس الفرنسي عن إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة الاعتبار للحركيين، المعروفين باسم «الحركي».
وقد أعد مؤرخون فرنسيون بالتنسيق مع جمعيات وممثلين عن «الحركي» تقريرا من 188 صفحة عن وضع الحركيين الجزائريين وعائلاتهم منذ أن وصلوا فرنسا بعد إعلان اتفاق وقف النار في 19 مارس 1962 والذي مهد الطريق لاستقلال الجزائر، في 5 يوليو من العام ذاته.
ويحمل التقرير عنوان «فرنسا تكن الاحترام والتقدير للحركي»، ويتضمن 56 إجراء أبرزها إنشاء «صندوق للتضامن ولمساعدة الحركي» بقيمة 40 مليون يورو هدفه تقديم الدعم المالي لهم ولعائلاتهم وتمويل بعض المشاريع الاقتصادية، وفق القناة نفسها.
وكان ماكرون قد أثار قبل أعوام الكثير من الانتقادات في الأوساط السياسية الفرنسية، وجمعيات الحركي، عندما صرح أن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية».
ويشكل مصير الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم نقطة خلاف بين الجزائر وفرنسا لحساسيتها التاريخية.
وخدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية، وبعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم في الجزائر في مواجهة مصيرهم.
واستقبلت فرنسا بعد توقيع وقف الحرب من الحكومة الجزائرية المؤقتة نحو 60 ألف عنصر من «الحركي»، ووضعوا في مراكز إيواء، وظروف وصفت بأنها غير ملائمة. وقد بلغ عددهم وأسرهم حاليا في فرنسا نحو نصف مليون شخص.
