أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان، اتخاذ إجراءات لإغلاق دار «نوى» للنشر، بمنطقة أرييج، جنوب غربي البلاد، لاشتباههم بارتباطها بـ«أنشطة انفصالية تتعارض مع القيم الغربية».
وقال دارمانيان، الجمعة، في تغريدة نشرها على تويتر: «بدأت إجراءات إغلاق دار نشر إسلامية، بسبب نشرها لأعمال تشرعن الجهاد».
وأوضح وزير الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول دار النشر والقبض على الناشرين.
وأشار إلى أن «الدار كانت على ارتباط بالجهاديين، وتعمل على نشر أفكار تتعارض مع القيم الغربية»، على حد تعبيره.
وفي 23 يوليو الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قانون «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية» المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم «مكافحة الإسلام الانفصالي».
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
