اتهمت منظمة العفو الدولية ، الخميس، أجهزة الأمن المصرية بترهيب ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بهدف إسكاتهم.وانتقدت المنظمة غير الحكومية ومقرّها في لندن في تقرير استخدام جهاز الأمن الوطني المصري بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضافت: “فضلاً عن إجراءات المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم”.

ووثّقت “أمنستي” في تقريرها هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين أنّ ضباطا “دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وداهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور”.

ونقل التقرير عن ما لا يقلّ عن 20 من الشهود “كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي قطاع الأمن الوطني”.

وقال فيليب لوثر، مسؤول منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ “أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح، وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية”.

وأضاف أنّ “هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة، يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية”.

وأكّد لوثر أنّه “لم يُسمح للمستجوَبين باصطحاب محامين معهم”، حسب ما أشار التقرير، الذي أضاف أنه خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي، الذي قد يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية”.

وكان علاء عبد الفتاح، الناشط الحقوقي المصري البارز الذي يقبع في السجن حالياً، أخبر وكالة فرانس برس في مقابلة سابقة مدى صرامة الإجراءات الاحترازية التي تحملها، قبل أن يُسجن مرة أخرى في أواخر 2019.

وحضّت أمنستي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “وضع حدٍ على الفور للمضايقة، والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء”.

وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي منصبه في 2014، بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.