أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيقع حل الجمعيات الأهلية التي لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022، مع رفع أمرها للقضاء، في إطار قانون تنظيم العمل الأهلي.
وقال مساعد وزيرة التضامن «عمرو لاشين»، إن قانون تنظيم العمل الأهلي أعطى امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية، وتتمثل أبرز ملامحهفي تحرير العمل الأهلي، من خلال الإشهار الالكتروني، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة بالعالم.
وأكد أن المنظومة توفر حصرًا لكل جهود العمل الأهلي والمجتمع المدني، فضلًا عن التحول الرقمي والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلي في مصر.
وأشار إلى أنه جارٍ الآن مراجعة جميع الخدمات للجمعيات الأهلية، ودورة العمل الداخلي، والمتطلبات والوثائق، وصلاحيات الموافقة والمراجعة.
وأضاف أن مصر لأول مرة أصبحت تملك موقعًا إلكترونيًا لتنظيم العمل الأهلي وإشهار الجمعيات الأهلية في دقائق معدودة.
