عقد مجلس الدولة اليوم المؤتمر المصري الفرنسي لمناقشة دور مجلس الدولة المصري في عملية التحول الديمقراطي، وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، والسفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا جاليه، وعدد من أعضاء مجلس الدولة السابقين والحاليين، يتقدمهم الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، والمستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وعدد من مستشاري وقضاة مجلس الدولة الفرنسي.. فيما اعتذر المستشار أحمد مكي وزير العدل عن عدم حضور المؤتمر، وحضر بالإنابة عنه المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل.
واستهل المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة المؤتمر باستعراض الأدوار التي اضطلع بها مجلس الدولة في عملية التحول الديمقراطي، ودعا المشاركين في المؤتمر إلى عدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر، وذلك باعتبار أن أمر هذا الإعلان معروض على محكمة القضاء الإداري.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس تمسك في مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية ويتولى الإفتاء في المسائل في الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه.
وأضاف أن المجلس يقوم دائما بدور حامي الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وأن أحكامه حققت العدل بين المتقاضين إعلاء لمبدأ سيادة القانون، لافتا إلى أن هذه الأحكام لها أثرها البالغ في إقامة العدل في البلاد.. مشددا على أن أحكام المجلس لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة.
