أعلنت الإمارات أنها ستوقع اتفاقيات مع اقتصادات كبرى في العالم، بهدف رفع قيمة التبادل التجاري من 257 درهما إلى 400 مليار درهم سنويا.
وغابت عن قائمة الدول التي تنوي الإمارات توقيع الاتفاقيات معها دول الجوار الخليجي على رأسها المملكة العربية السعودية، أو مصر، رغم الاستثمار في أثيوبيا القريبة منها.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، إن الإمارات ستوقع 8 اتفاقيات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لزيادة حجم الاستثمارات والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية.
وحددت الوثيقة الدول التي تستهدف الإمارات رفع التبادل التجاري معها، الهند، وإندونيسيا، وتركيا، وكينيا، وكوريا الجنوبية، وإثيوبيا، والاحتلال، وبريطانيا.
وتتضمن وثيقة الشراكات الاقتصادية التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد، والتي ستشكل مسار الدولة الإستراتيجي خلال الـ50 عاما المقبلة، 10 مبادئ ترسم ملامح تقدم الإمارات إقليميا.
وتشمل الوثيقة تطوير التفوق الرقمي في مختلف المجالات، وصولا إلى دولة ذكية بالكامل، وقبلة للمشاريع السيادية في مجال الرقمنة.
وتطرقت الخطة إلى تطوير قطاعات صناعية وسياحية، لترسيخ مكانة البلاد كقبلة رئيسة للاستثمار والسياحة؛ كما تم الإعلان عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.
ويحاول اقتصاد الإمارات عبر هذه الخطط، التعافي من تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، وتضرر قطاعات واسعة مثل السياحة والعقار والطيران.
