قال السيسي خلال الاحتفال بتطوير ميناء الإسكندرية البحري، إن الدولة كانت قد اتخذت قرارًا بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، ولكنها لم تتحقق هذه النتائج بسبب الزيادة السكانية المستمرة.
وأضاف، في كلمته، أن قرارًا اتُخذ عام 2005، بالحفاظ على الدين العام للدولة، لم تكن نتائجه مناسبة في ظل النمو السكاني وحجم الطلب على العمل والتشغيل.
كما أكد السيسي أن بلاده لن تسمح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية، وذلك بدءًا من مارس 2022.
وتابع: «مش هنقبل إن أي حاجة تخش، أي حد يستورد أي حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع أو شهر وتترمي لأ مش هيصحل، احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقًا للمعايير زي الدول المحترمة مبتشتغل».
وأشار إلى أن «المشروعات يتم تنفيذها حاليًا من خلال إمكانات الدولة وتمويلها، مع الترحيب أيضًا بالمستثمرين، والعمل على تنفيذها بأعلى دقة وأقل تكلفة».
وفي سياق آخر، قال السيسي إن «الميكنة الكاملة وتحييد العامل البشري هي الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفساد، ونعمل منذ سنوات على ميكنة جميع الإجراءات بكل مؤسسات الدولة».
وأردف السيسي في نهاية حديثه خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، أن «الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط»، على حد قوله.
