نظم أمس (الأربعاء) مؤتمر عمال مصر الديمقراطي بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية مؤتمرًا عماليًّا لرفض قرار الرئيس الجمهورية بتعديل قانون النقابات، مطالبين بقانون الحريات النقابية .
من جانبه أكد كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية، لشبكة "رصد" الإخبارية أنه "من العار أن تساوي في قانون واحد ما بين قتلة الثوار، والمفسدين، والعمال الذين يمارسون حقهم المشروع في الإضراب السلمي للمطالبة بحقوقهم"، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تسعى للسيطرة على اتحاد نقابات عمال مصر وممتلكاته التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، هي ملك لعمال مصر جميعًا بدعوى التخلص من فلول النظام السابق.
وحضر المؤتمر العديد من رؤساء الأحزاب المصرية والعشرات من قيادات النقابات العمالية المستقلة، والقيادات العمالية في شركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد توقيع الرئيس مرسى تعديلات القانون 35 لسنة 1976 عقب إصداره الإعلان الدستوري الأخير، وإصداره قانون حماية الثورة الذي يعطي للنيابة الحق في حبس العامل المضرب ستة أشهر قبل إحالته للمحكمة بتهمة تعطيل العمل.
