ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتخصيص أراضي وعقارات بمناطق متميزة في مدينة القاهرة لزوجته وأبنائه، بلغت قيمتها السوقية وقتها نحو 15 مليون جنيه.
وقالت المحكمة إن وزير الإسكان الأسبق خصص لابنه القاصر ثلاث قطع مساحتها 3737.26 م، وخصص لابنته قطعتي أرض مساحتهما 2242.83 م، وأضاف إليهما مساحة أخرى مقدارها 904 م بتعليمات شخصية منه، بدون العرض على اللجنة المختصة، وخصص لزوجته مساحة مقدارها 692.39 م.
وأضحت الدعوى أن سليمان قام بتخصيص قطعة أرض سكنية لأولاده وزوجته، خلال فترة شغله منصب وزير الإسكان في عهد مبارك، بالمخالفة لقرارات اللجنة العقارية الرئيسية التي تحظر توفير أكثر من قطعة أرض سكنية للشخص الطبيعي وزوجته وأولاده القصر.
وأشارت إلى أن القيمة السوقية لهذه القطع بلغت حينها 14029412 جنيها، لم يسدد منها سوى مبالغ لا تمثل قيمتها الحقيقية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الوزير المذكور للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد مبالغ مالية مقدارها (14092412) جنيها و (10.861.748) جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا للقيمتين السابقتين.
