تشهد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يوم تاريخي منذ بداية عملها في يونيو الماضي، خاصة أن أعضاء الجمعية يؤكدون انها ستنهي عملها اليوم وتبدأ في التصويت علي مواد الدستور، كل مادة على حدا، وسترسل المسودة النهائية للرئيس بحد أقصى السبت المقبل.
في المقابل رفض المنسحبون من الجمعية دعوة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، للعودة للتأسيسية مرة أخرى ومشاركة أعضاء الجمعية في التصويت علي مواد الدستور .
من جانبه قال الأنبا بولا – ممثل الكنيسة- في تصريحات صحفية أن الكنيسة لم تفوض أحدا للتصويت بدلا من أعضائها على الدستور على الإطلاق.
وأضاف الأنبا بولا: "لماذا نعود وكيف نصوت على مواد لم نناقشها، ونحن ناقشنا 14 مادة فقط في الباب الأول، وبسبب أسلوب المناقشة أحجمنا عن الحضور، فكيف أصوت على ما لم أشارك في مناقشته".
وقال الدكتور جابر نصار – احد المنسحبين من الجمعية – أن قرار الانسحاب من الجمعية نهائي لا رجعة فيه ، مشيرا إلى أن "سبب الانسحاب جاء للإصرار علي العجلة بالدستور، فكيف نعود إليه مرة أخرى".
وأضاف نصار أن إصدار الدستور في هذا الوقت لن ينهي الاحتقان الموجود في الشارع ضد الإعلان الدستوري، مضيف: "إذا أراد أعضاء الجمعية أن يصدروا دستور بغيرنا فليفعلوا".
في المقابل قال الدكتور عمرو إدراج -الأمين العام للجمعية التأسيسية- انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من التصويت علي الدستور اليوم (الخميس)، لإرسالها مباشرة لرئيس الجمهورية.
وعن نصاب التصويت قال أن النصاب اللازم للتصويت النهائي على الدستور متوفر، وطبقا للائحة سيكون في المرة الأولى بـ 67 %، وفى المرة الثانية 57 % بعد 24 ساعة، يتم فيها مراجعة المادة المرفوضة لبحث بدائل لها وفى حالة رفضها في المرة الثانية يتم إلغائها نهائيا من الدستور .
وقال أبو العلا ماضي – وكيل الجمعية – أن الجمعية وجهت أكثر من ندا للأعضاء المنسحبين للعودة مرة أخري وطرح أفكارهم واعتراضهم ومحاولة الوصول لحل ولم يستجيب احد ، لافتا أن دعوة المستشار الغرياني ليست الأولى .
وأضاف ماضي أن الجمعية تبحث تصعيد الأعضاء الاحتياطيين اليوم قبل بدا التصويت علي مواد الدستور ، مشيرا أن مسالة التصعيد ستتم بنفس إليه تصعيد الأعضاء السابقين .
