طالبت 21 منظمة حقوقية تونسية، الرئيس قيس سعيد بتحديد مدة «التدابير الاستثنائية»، وتنظيم حوار وطني حول سبل تحقيق الإصلاح السياسي التي تحتاجه البلاد.
وقالت الجمعيات والمنظمات إنها تطالب الرئيس سعيد بتحديد مدة التدابير الاستثنائية، التي أعلن عنها في 25 يوليو المنصرم لمدة 30 يوما، قبل أن يمددها في 24 أغسطس الجاري لأجل غير مسمى.
وشملت تلك التدابير الاستثنائية: تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى الرئيس سعيد السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
كما طالبت الجمعيات والمنظمات، في بيانها، سعيد بإطلاق حوار وطني بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد ضمن إطار محاكمة عادلة، من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي التي تحتاجه تونس.
محذرة من أن استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية، في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية، عوامل تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في تونس.
وطالبت المنظمات أيضا تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية.
وعبرت المنظمات عن قلقها الشديد إزاء حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد البرلمانيين ورجال أعمال وقضاة، إضافة إلى تحديد إقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي الطبيب، دون تقديم مبررات أو أذون قضائية.
ومن بين الجهات الموقعة على البيان، منظمة «10-23 لدعم المسار الديمقراطي»، وجمعية «يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية»، و«اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس»، و«الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية» و«مركز تونس لحرية الصحافة».
وكانت غالبية الأحزاب التونسية قد رفضت قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض «انقلابا على الدستور»، بينما أيدتها أخرى رأت فيها «تصحيحا للمسار» في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعاني منها البلاد.
