أعلن عدد من أساتذة القانون بجامعة القاهرة تأييدهم الكامل لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة من أجل تحقيق أهداف الثورة.
وقال البيان الموقع عليه من قبل 15 أستاذا بالكلية .. "نحن أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة الموقعين على هذا البيان نعلن عن تأييدنا الكامل لفخامة السيد رئيس الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد مرسي، وللإعلان الدستوري الجديد الصادر بتاريخ 21/11/2012، والذي جاء محققا لأهداف الثورة المصرية ومصححا لمسارها".
وأكد الموقعون على البيان "حق رئيس الجمهورية في إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ على مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الانزلاق إلى الفوضى".
كما أكدوا "أن الإعلان الدستوري الجديد قد جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق بعد أن لاحت في الأفق المخاطر المحدقة بالثورة المصرية، ومحاولات إجهاضها المتكررة، ووضع العقبات والعراقيل في طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها".
وقالوا: من غير المقبول أن تظل الثورة المصرية، بعد مرور عامين على انطلاقها تراوح مكانها، ولا تستطيع أن تخطو خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطي، التزاما منها بآليات وأدوات وقوانين النظام السابق.
وأضافوا: إن انتصار الثورة المصرية والتمكين لها، ينبغي أن يعلو على كل اعتبار؛ لأن هذه هي إرادة الشعب المصري، حتى ولو اقتضى ذلك التضييق على بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة.. ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف. معتبرين أن الثورة المصرية بهذا الإعلان الدستوري، يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها وفي مقدمتها التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة.
