قال القيادي اليساري التونسي «حمة الهمامي» في حديث مع موقع «عربي 21»، إن «حزب العمال الذي يتولى أمانته العامة دخل في مشاورات مع قيادات نقابية وسياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني؛ بهدف ممارسة ضغوطات على صناع القرار لمنع العودة إلى مرحلة ما قبل ثورة 14 يناير 2011، خاصة فيما يتعلق باحترام الحريات وحقوق الإنسان وتجنب مضايقة العائلات والأطفال وأسر المعارضين».
واستطرد الهمامي قائلًا: «الجميع يعلم جيدًا انتقاداتي لحزب النهضة وقياداتها ولأخطائها السياسية وتحالفاتها مع الفاسدين والمنظومة القديمة في الداخل وحلفائها في الخارج.. ويعلمون أني حملتها المسؤولية السياسية لفشل الحكومات المتعاقبة والبرلمان، ويعلمون اختلافاتي مع قيادات السلفيين ومع حزب ائتلاف الكرامة، لكن الفيديوهات التي كشفت ترويع الأطفال والنساء وانتهاك حرمة ابنة النائب “محمد العفاس” خطيرة جدًا وتذكر بالانتهاكات والخروقات التي كان يقوم به البوليس عند هجماته على بيوت المعارضين قبل 2011 عندما كانت عبير موسي ورفاقها في الحكم ويبررون الاستبداد والفساد لرموز حكم نظام بن علي».
– لا ديمقراطية بدون أحزاب وبرلمان –
وتوقع حمة الهمامي أن «يتصدى أغلب الديمقراطيين داخل اتحاد نقابات العمال وفي المجتمع المدني والأحزاب السياسية لكل مشاريع الخلط بين بعض الأحزاب أو النواب المتهمين بالفساد والفاشلين سياسيا واقتصاديا، وبين النزهاء والوطنيين المنحازين للديمقراطية وللحياة السياسية التعددية».
واعتبر زعيم حزب العمال أنه «لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وحياة سياسية متطورة بدون أحزاب وبرلمان وانتخابات، خلافًا لما ورد في المشروع الانتخابي لقيس سيعد منذ 2019 وفي تصريحاته بعد وصوله قصر قرطاج».
وحذر الهمامي كل السياسيين من الغفلة عن حقيقة كبرى في نظره وهي «التحالف الموضوعي القائم بين كل الشعبويين بمن فيهم أنصار قيس سعيد ورموز النظام السابق، مثل حزبي عبير موسي وقلب تونس، ومنظومة ما بعد 2011 بزعامة أحزاب النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس والنداء والدستوري الحر والأحزاب التي خرجت من رحم حزب ابن علي “التجمع الدستوري الديمقراطي” أو من بقية فصائل ما سمي بـ”الإسلام السياسي” مثل حزب ائتلاف الكرامة بزعامة سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس ورفاقهم الذين ساهموا في ترذيل المشهد السياسي واستفزاز قيس سعيد والمقربين منه».
وتابع: «كانت الحصيلة أن وقع شيطنة كل السياسيين وكل الأحزاب وكل المؤسسات المنتخبة بما في ذلك البرلمان، عوض انتقاد غلطات طرف سياسي يتحكم في البرلمان مثل قيادة “حزب النهضة”، وطرف سياسي آخر تفرغ منذ عامين لتعطيل عمل البرلمان في مستوى الجلسة العامة واللجان ومكتب المجلس بزعامة عبير موسي القيادية السابقة في حزب التجمع الدستوري المنحل».
واعتبر الهمامي أن الدور الوظيفي لعبير موسي ورفاقها انتهى فخفت صوتهم وتراجعوا إلى الصف الثاني بعد قرارات 25 يوليو.
– مضايقة النواب والمدونين –
واستطرد الهمامي قائلًا: «توقعنا أن نسمع أخبارًا عن التحقيق مع كبار الحيتان من رموز الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب من الضرائب ومع تجار الممنوعات والمخدرات، لكن ما وقع هو اعتقال النائب والمدون ياسين العياري الذي وصف قرارات 25 يوليو بـ”الانقلاب”، بحجة أن المحكمة العسكرية سبق أن أدانته بالسجن في 2018 بسبب انتقاداته وقتها. هذا تطور خطير يهم كل أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة أن ياسين العياري وبعض المدونين الذين تعرضوا لضغوطات أو وقع إيقافهم وتتبعهم انتقدوا في نفس الوقت الرئيس قيس سعيد وقراراته يوم 25 يوليو وقيادات النهضة والمنظومة السياسية الحاكمة منذ 10 أعوام التي كانت عبارة عن تحالف من الفاسدين القدامى والفاسدين الجدد».
– ما بعد 25 يوليو –
وأقر زعيم حزب العمال الشيوعي أن «العودة إلى منظومة ما قبل “انقلاب 25 يوليو” تبدو اليوم غير واردة، لكن ليس مسموحًا العودة إلى منظومة ما قبل ثورة 17 ديسمبر 2010 ـ 14 يناير 2011 التي تدافع عنها عبير موسي ورفاقها في الحزب الدستوري الحر الذين يحاولون تبييض منظومات الفساد والاستبداد التي حكمت البلاد في عهد بن علي».
واعتبر الهمامي أن «بعض السياسيين فاتهم أن الشعب الغاضب على المنظومة التي تصدرت المشهد السياسي وحكومات ما بعد 2011 بزعامة حزب النهضة وحلفائه -مثل حزب قلب تونس وسابقًا حزب النداء- لا يعني مطالبة بدعم الشعبويين الذين تصدروا المشهد منذ انتخابات 2019 بما في ذلك حزب عبير موسي، وقيس سعيد الذي ليس له حزب لكنه يحاول أن يعتمد على ممثلي الإدارة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية لتنفيذ بعض قراراته ومشاريعه ولتعزيز موقعه في معركته القديمة الجديدة ضد الأحزاب -كل الأحزاب- وضد البرلمان الذي أعلن قبل ترشحه للدورة الأولى في انتخابات 2019 أنه سوف يقوم بحله، لأنه يعتبر أن الزمن تجاوز مرحلة الأحزاب والبرلمانات والمجالس المنتخبة التقليدية».
تونس- الجزائر- ليبيا
وكيف يمكن لتونس أن تخرج من أزمتها السياسية الاجتماعية الاقتصادية الجديدة؟
حمة الهمامي عاد إلى التذكير بموقف حزبه الذي انفرد بمعارضة انقلاب 7 نوفمبر 1987 الذي أطاح فيه زين العابدين بن علي بحكم الحبيب بورقيبة وهو يعتبر ما وقع في 25 يوليو «انقلابًا سياسيًا» جديدًا سواء كان «ناعمًا» أم لا.
واعتبر ما جرى نتيجة طبيعية لسياسات كسر العظام التي عاشها التونسيون منذ انتخابات 2019 بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان من جهة وبين قادة النهضة وقيس سعيد من جهة ثانية.. بالرغم من كون التناقضات ثانوية جدًا بينهم في الموقف من المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
وسجل الهمامي أن “قيس سعيد أعلن قبل انتخابه في 2019 وبعدها أنه لا يمتلك برنامجا وأنه سيحل البرلمان ويعتقد أن الأحزاب السياسية انتهى دورها”.
وتوقع الهمامي أن تساهم ضغوطات لوبيات المال والسياسة الداخلية والإقليمة والدولية في إعادة ترتيب المواقع والتوازنات بين قصر قرطاج والبرلمان وبين قيس سعيد وقيادة حزب النهضة وحلفائها، لأن المعركة التي تجري في تونس لا تهم تونس فقط بل تهم كذلك كامل المنطقة وكبار المؤثرين في لعبة المحاور في ليبيا وشمال أفريقيا والبحر المتوسط، من أمريكا وفرنسا وإيطاليا إلى تركيا وقطر ومصر والإمارات والسعودية.
