نفت محكمة نمساوية تهمة «الإرهاب» عن جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرت أن السلطات ارتكبت تجاوزات بحق نشطاء، في عملية أمنية، نهاية العام الماضي.
وقضت محكمة مدينة “غراتس”، بحسب وسائل إعلام محلية، بأن مداهمات العام الماضي، التي استخدمت فيها الشرطة “قدرا غير متناسب من القوة” ضد نشطاء وأكاديميين مسلمين، بذريعة “مكافحة الإرهاب”؛ كانت غير قانونية.
وقالت إليزابيث ديبر، المتحدثة باسم المحكمة، لصحفيين؛ إنه قد تم تأييد شكاوى تسعة أشخاص داهمت الشرطة منازلهم في 9 نوفمبر 2020، على أساس أنهم “قدموا دعما ماليا ولديهم علاقات مع منظمات إرهابية”، وشددت ديبر على أن المداهمات لم تكن قانونية.
وتطرقت المحكمة إلى اتهام النيابة للنشطاء بأنهم أعضاء في حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجماعة الإخوان المسلمين، وشددت المحكمة على أن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر منظمة إرهابية.
وداهمت شرطة فيينا في 9 نوفمبر الماضي 60 عنوانا واعتقلت 30 ناشطا وأكاديميا مسلما في عملية أطلق عليها اسم “الأقصر” بتهمة “إنشاء منظمة إرهابية، وتقديم الدعم المالي للإرهاب، وتكوين الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال”.
وأدى استخدام الشرطة للقوة غير المتناسبة ضد أشخاص معروفين لدى الجمهور ومعاملتهم كإرهابيين إلى ردود فعل من مجموعات مختلفة. ودعت العديد من المنظمات غير الحكومية والصحفيين والكتاب إلى توضيح هذه المسألة على وجه السرعة.
وتركت القوة الشرطية المفرطة خلال المداهمات بصماتها على أفراد عائلة تعرضت للعنف من قبل قوات الأمن.
وبدأ أكثر من 10 أطفال في تلقي العلاج النفسي بعد العمليات، فيما واجه الأشخاص الـ30 الذين تم اعتقالهم وعائلاتهم صعوبات مالية خلال الشهرين الماضيين بسبب حظر حساباتهم المصرفية.
