قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، السبت، إن من الأهمية الوصول إلى حلول مرضية في قضية “سد النهضة” الإثيوبي.
جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، بعد اجتماع عقد بينهما فور وصوله إلى القاهرة إثر زيارتين لإثيوبيا (الأربعاء) والسودان (الجمعة لمدة يومين).
والسبت، كشفت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، التي التقاها لعمامرة قبل وصوله مصر، أن هناك مبادرة جزائرية تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين أطراف السد لحل الخلافات، مؤكدة أن بلادها ترحب بها، وفق بيان لمجلس السيادة.
وقال لعمامرة، خلال المؤتمر ، إن علاقات أطراف السد مصر وإثيوبيا والسودان “تمر بمرحلة دقيقة”.
وأضاف أنه “من الأهمية الوصول لحلول مرضية لكل طرف، ما له من حقوق، وما يجب أن يتخذ من واجبات”.
وأكد أن الجزائر “مهتمة بقضية السد، وحريصة ألا تعرض العلاقات العربية والإفريقية لمخاطر نحن في غنى عنها”.
وأوضح لعمامرة، أنه استمع من أطراف السد إلى “معلومات وتطلعات”.
وأشار إلى رغبة بلاده “في توفر الشروط والمناخ لأن تكون جزءا من الحل في الملفات الوجودية التي تهم الأشقاء”.
وعقب الملء الثاني للسد في 19 يوليو/ تموز، دعت كل من الخرطوم والقاهرة أديس أبابا إلى العودة للتفاوض لإتمام اتفاق ملزم، دون إعلان من الدول الثلاث حتى الآن بشأن تلك الخطوة، رغم دعوة مجلس الأمن لها في 8 من الشهر نفسه للعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وفي الشأن الليبي، أكد لعمامرة خلال المؤتمر، دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
بدوره شدد شكري، على “ضرورة دعم الدولة الوطنية في ليبيا”.
وبخصوص إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي بتجميد البرلمان وترؤس السلطة التنفيذية، قال شكري إن مصر “تثق تماما في حكمة القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق إدارة وتطلعات الشعب التونسي”.
فيما قال لعمامرة، إن “ما يحدث في تونس شأن داخلي ونحترم سيادتها ونتضامن مع شعبها ونقيم اتصالات مع قيادتها”.
وأكد أن الجزائر “تثق في قدرة الشعب التونسي على اتخاذ ما يناسبه من إجراءات ووضع مسيرة تونس المؤسسية على الطريق السليم”.
والأحد الماضي، قال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى وعدتها “تصحيحا للمسار”.
