قال القيادي بحركة النّهضة التونسية، عبد اللّطيف المكي، إن الحركة بدأت «نوعًا من المبادرة الخفية، ولن تتأخر في أي جهود وطنية للخروج من الوضع الاستثنائي الراهن».

واعتبر المكي وهو وزير الصحة الأسبق، أن «ما حصل من اجراءات استنادًا على المادة 80 من الدّستور هو انقلاب وتطبيق وتأويل خاطئ لنفس المادة».

وقال القيادي بالنهضة «53 نائبا من 217 بالبرلمان» للأناضول، إن «ما حصل هو استيلاء مؤسسة في الدّولة على اختصاصات مؤسسات أخرى تشريعية وتنفيذية باعتماد تفسير وتأويل شخصي، وخاطئ، للمادة 80 من الدّستور، وانتهاك جسيم للقانون».

والأحد الماضي، أصدر سعيّد اجراءات استثنائية، قضت بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى «سعيّد» السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة عين رئيسها الخميس، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤسه النّيابة العامة.

وأوضح المكي أن «النهضة بدأت نوعًا من المبادرة الخفية، وبعد توصيف ما حدث هناك تحرك باتجاه حوار وطني لتجاوز هذا الوضع المتأزم، وحركة النّهضة لن تتأخر في أي جهود وطنية يقودها رئيس الجمهورية أو منظمات وطنية للخروج من الوضع الاستثنائي الراهن «العمل بالمادة 80 للدستور».

وشدّد على أن «حل الاشكالات السّياسية والاقتصادية التي أدت إلى اتخاذ هذه الاجراءات، انسداد الأفق في الأشهر الماضية، وكل التعطيلات والمشاكل يجب أن تُحلَ سريعًا، بعد تغير المناخ السّياسي العام».

**الأسابيع المقبلة ستحمل الجديد

ورأى المكي أن «تبعات ما حدث ستكون سلبية لأن التّدابير والاجراءات وضعت البلد في حالة غموض، وحتى إن سلمنا بأن ما حدث تطبيق وقراءة صحيحة للفصل 80، فإنه ضمن فقرات نفس المادة دعوة للعودة للعمل بنفس المادة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا».

وينص الفصل 80 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب».

كما ينص الفصل ذاته على أن «مجلس نواب الشعب «البرلمان» يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».

واعتبر القيادي بالنهصة أن «الأيام والأسابيع القليلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة بداية حوار بين مؤسسات الدّولة والأحزاب والمنظمات، لترتيب العودة للحياة الطبيعية والمسار الديمقراطي بالبلد».

وأشار إلى أنه «لا توجد قدرة على التّنبؤ بشأن ما ستذهب إليه البلاد، خاصة وأن رئاسة الجمهورية لم تدخل أو تفتح بابًا للحوار مع الأحزاب والمنظمات».

وأعرب المكي، عن انشغاله كغيره بحركة النهضة، أو «ببقية الأحزاب بما ستؤول إليه الأمور، لكن المحادثات الأولية تشير أن الكل تحت تأثير الصّدمة بعد إصدار الرّئيس هذه الإجراءات الاستثنائية، في انتظار أن يكون التّفاعل والمؤشرات أكثر وضوحًا في قادم الأيام».

** نقد ذاتي

وعن وجود نقدٍ ذاتي ومحاسبة داخلية بالنسبة لحركة النّهضة على مآلات الأوضاع، قال: «حركة النهضة وبالعودة إلى محاضر الجلسات في السّنوات الماضية «2012 حتى2014» لمجلس الشّورى (يجمع قياديي الحزب»، ستجد أن أطروحة النقد الذاتي موجودة».

وتابع: «الأطروحة المضادة، ووجهات النّظر المختلفة موجودة داخل الحركة في مختلف المسائل، كالسلوك والخطاب السياسي، واسهامها أو انجازها في الحكم أو عدمه، وعلاقتها بمكونات الحكم أو المنظمات الوطنية، والمشكل يتمثل أن هذه الآراء لم تصل للمواطن بالشكل الجيد».

وزاد: «الرأي العام على معرفة جيدة بالاختلافات الحاصلة داخل الحركة خاصة بين سنتي 2014 و2019 المتعلقة بإدارة ما يسمى بالوفاق الوطني، ويهم خلافات في مضمون علاقة النّهضة بمكونات الائتلاف الحاكم».

** خطوة نحو التفاؤل

وأكد عبد اللّطيف المكي أن «الأحداث الأخيرة جاءت اليوم لتتفاعل حركة النّهضة أكثر وتصل تفاعلاتها للشارع والرأي العام، ولتقول إنها لا تتجاهل نبض الشّارع والشّعب، وهو ما يتبلور في نقل المكاتب الجهوية للحركة لانفعالات وأراء النّاس».

وأضاف «ما حدث جاء في تقديري لتتحرك النّهضة لاتباع سياسة جديدة تساعد البلاد للاستفادة من ثورتها والعودة للمسار الدّيمقراطي الذي غالبًا لن يتأثر رغم جسامة الاجراءات بهدف بحث مستقبل أفضل لتونس والتّونسيين».

وأشار «المكي»، إلى أن «المعطيات الموجودة تدفع إلى -التشاؤل- «مكانة بين التفاؤل والتشاؤم»، بحسب إميل حبيبي «أديب فلسطيني 1922- 1996»، لكنني وكغيري من المناضلين السّياسيين، أنتظر من كل النّخب الوطنية والسياسية والنخبوية أن تدفع هذا التشاؤل ليتحول تفاؤلًا حقيقيًا».

وأنهى القيادي بحركة النهضة المقابلة بقوله «في النّهاية وبعض النّظر عما يحدث في العالم وموقف العالم مما يجري في تونس، فالمستقبل لن يصنعه إلا التونسيون، والمستقبل لن يكون إلا للجميع، فإذا كان المستقبل لحساب طرف على حساب آخر لن يكون مستقرًا وموثوقا من الشعب».

الأناضول