قالت وسائل إعلام تونسية، الخميس، إنه تقرر إعفاء المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، الأزهر لونقو، من مهامه، وتكليف محمد الشريف بدلا منه.

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إنه “تقرر إعفاء الأزهر لونقو وتكليف محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، بمنصب مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، بالنيابة خلفا للونقو”.

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، مساء الأحد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وبوتيرة متسارعة ومكثفة، أنهى سعيد مهام 25 مسؤولا حتى مساء الأربعاء، منهم في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أبرزهم إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع.

واتخذت القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بـ”الفشل”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.

وفي أبريل الماضي، عيّن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، الأزهر لونغو مديرًا عاما للمصالح المختصة.

وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للاستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس لدى باريس.

وسبق لوزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، أن أعفى، في يناير الماضي، الأزهر لونقو من مهامه بفرنسا وهو ما تسبّب في القطيعة بين المشيشي وشرف الدين لينتهي الأمر في نفس اليوم بإقالة الوزير وإلغاء البرقية.

(الأناضول).