كتب: خالد السلكاوي

فتح القضاء التونسي، الخميس، تحقيقًا مع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، و3 نواب في البرلمان، على خلفية قضايا مختلفة.

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الحبيب الطرخاني، في تصريح للأناضول، إن المحكمة فتحت تحقيقا ضد شوقي الطبيب، على خلفية شبهة “تدليس”.

وأضاف أن “الشبهة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متعلقة بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، في صفقة حكومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات (حكومية)”.

وفي يوليو 2020، أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (دستورية)، وجود “شبهة تضارب مصالح للفخاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحظره القانون”.

وأوضح الطرخاني، أن “التحقيق مع الطبيب سيشمل أيضا شكاية تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة (دستورية)، وموضوعها عديد الاختلالات المالية والإدارية للهيئة زمن رئاسته”.

وأفاد بأنه تم فتح تحقيق بخصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وموظفي مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج، ضد النائب عن “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، بخصوص “حادثة المطار”.

ووفق إعلام محلي، وقعت الحادثة في 15 مارس الماضي، حيث أحدث النائب حالة من “الفوضى والشغب” في المطار، على خلفية منع امرأة من السفر، آنذاك.

كما تم أيضا فتح تحقيق ضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة (دستورية) خالد الكريشي، وهو نائب عن “حركة الشعب”، ومبروك كورشيد، النائب الحالي (مستقل) ووزير سابق.

وبحسب المصدر ذاته، يجري التحقيق مع النائبين بتهمة “التلاعب ببعض الاتفاقيات التحكيمية التي تضمنت تضاربا للمصالح وشبهات فساد”.