رفضت أحزاب تونسية عدة انقلاب رئيس الجمهورية «قيس سعيد»، القاضي بتجميد كل اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها «هشام المشيشي».
كما أيدت بعض الأحزاب الأخرى الانقلاب ودعمته، وهذه مواقف جميع الأحزاب والتيارات السياسية التونسية:
– حركة النهضة –
منذ الساعات الأولى عقب الإعلان عن انقلاب «قيس سعيد» على السلطات في تونس، وصف رئيس حركة النهضة الإسلامية «راشد الغنوشي» رئيس البرلمان، قرارات سعيد بأنها انقلاب على إرادة الشعب.
ودعا «الغنوشي» أنصار حركة النهضة والشعب التونسي بالنزول إلى الشوارع والميادين لرفض انقلاب «قيس سعيد».
– قلب تونس –
اعتبرت كتلة «قلب تونس» البرلمانية، القرارات المتخذة من الرئيس «قيس سعيد»، بأنها خرق جسيم للدستور، وهي تعني رجوع البلاد إلى الحكم الفردي.
وقالت الكتلة في بيان: القرارات المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الـ 80 منه، وأسس الدولة المدنية وتجميعًا لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي».
وعبرت «قلب تونس» عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، وأوضحت أنها «تحترم الشرعية الانتخابية، وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية».
– التيار الديمقراطي –
أعلن التيار الديمقراطي «اختلافهم مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، ورفضهم ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور».
وأضاف: «لا نرى حلًا إلا في إطار الدستور وندعو إلى توحيد الجهود باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد».
– ائتلاف الكرامة –
عبّر ائتلاف الكرامة عن رفضه القطعي للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس، ودعا الشعب إلى «الدفاع عن حريته وثورته».
– حركة الشعب –
اعتبرت حركة الشعب التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، بالقرارات التي اتخذها مساء الأحد، «لم يخرج عن الدستور».
وأبدت حركة الشعب «مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية» واعتبرتها «طريقًا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها» على حد تعبيرها.
– تمرد تونس –
أيدت حركة «تمرد تونس» انقلاب الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن «الرئيس أتی حاميًا للبلاد التي عانت ويلات الإرهاب وويلات الفساد السياسي» على حد تعبيرها.
وقالت الحركة، في بيان، إن «حركة تمرد تونس ناضلت ومازالت تناضل ضد منظومة الاستبداد والفساد وخاصة الإرهاب».
ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة «هشام المشيشي» من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وفجر الإثنين، منعت قوة من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب «راشد الغنوشي» من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة التونسية.
وصباح الإثنين، اقتجمت قوات الجيش التونسي مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة وسيطرت عليه، وحاصرت مبنى الحكومة ومنعت الموظفين من دخوله.
