دخل معارضون مصريون في الخارج، في إضراب مفتوح عن الطعام والاعتصام أمام مقر مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية، وذلك في محاولة منهم للفت نظر المجتمع الدولي إلى خطورة أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت في مصر.
وأشاروا، في بيان لهم، إلى «الكم غير المسبوق من أحكام الإعدام المسيّسة، والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية كافة ذات الصلة، التي وقعت عليها مصر، بينما لم تفِ بتعهدها بجعلها جزءا لا يتجزأ من تشريعات القضاء المصري».
وقال البيان: «حرص عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه إلى حكم مصر على سيطرة السلطة التنفيذية بشكل كامل على السلطة القضائية، بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاضي للاستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي، وبهذا تم القضاء على منظومة العدالة في مصر، بل استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضين السياسيين، ووصل الأمر إلى تنفيذ 98 حكما بإعدام مسيّس تفتقر إلى أدنى درجات العدالة».
من جهتها، قالت المتحدثة الإعلامية باسم «حملة إلغاء الإعدامات المسيّسة في مصر»، سحر زكي؛ إن «هناك 68 معتقلا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم بعد انتهاء كل درجات التقاضي، علاوة على عدد 1569 حكما أوليّا بالإعدام، تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية، التي لا تختلف عن سابقاتها من حيث تسييس الأحكام، هذا بخلاف الإعدامات غير القانونية التي تم تنفيذها بالفعل».
وكانت محكمة النقض قد أيّدت في 14 يونيو المنصرم، حكما بإعدام 12 شخصا، منهم قيادات من الصف الأول بجماعة الإخوان، فيما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الإخواني الراحل عصام العريان، الذي توفي في محبسه أغسطس 2020، في القضية المعروفة بـ«فض اعتصام رابعة».
