أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، أن بلاده تنتظر مقترحات من الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، وستقيمها مع السودان.
جاء ذلك خلال مداخلة متلفزة لشكري، ردا على سؤال حول إمكانية العودة للمفاوضات مع السودان وإثيوبيا المتعثرة منذ أشهر، بسبب خلافات حول قواعد الملء والتشغيل.
وقال شكري: «بالطبع سيكون الأمر «العودة للمفاوضات» بالتنسيق مع الجانب السوداني في ظل اهتمامنا أن يكون موقفنا متجانسا، وفي انتظار ما قد يتقدم به الاتحاد الأفريقي من مقترحات ليتم تقييمها».
وحول من يتقدم بالمقترحات أجاب قائلا: «من يتقدم هي رئاسة الاتحاد الأفريقي، في ظل تأكيدها بمجلس الأمن على اعتزامها الاهتمام بحل الأزمة وتقديم أفكار جديدة للدفع قدما بالعملية التفاوضية».
وأضاف وزير الخارجية «طلبت من الجانب الأوروبي العمل على إقناع إثيوبيا بالتحلي بالمرونة، وإدراك أن القضية وجودية بالنسبة لمصر، مضيفا أن «دول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحة لقرارات إثيوبيا الأحادية».
وتابع «المؤسسات المصرية تتخذ الخيارات المناسبة في التوقيت الملائم، مع تحلي السياسية المصرية بالاتزان، والدفاع عن مصلحة الشعب المصري دون أي تهاون».
تأتي التصريحات بعد أيام من عقد مجلس الأمن، جلسة بشأن نزاع «سد النهضة» هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.
لكن المجلس لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 6 أشهر بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وأعاد المجلس قضية «سد النهضة» إلى الاتحاد الأفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، ودون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.
وفي 5 يوليو، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
