أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور سلامة الغويل حاجة ليبيا للعمالة المصرية في عملية إعادة الإعمار بالبلاد.
وشدد على حاجة ليبيا للعمالة المصرية في قطاعات البنية الأساسية وإعادة الإعمار وهيكلة التعليم وكذلك في المجال الصحي، وقال: “نحتاج لنقل كل الخبرات المصرية للجانب الليبي، وهناك قبول شعبي بين ليبيا ومصر في دخول العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية”.
وشدد على أهمية بناء مدن صناعية في ليبيا وإيجاد منافذ بيع في الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية؛ لنقل تجاربهم والاستفادة منها في توفير فرص عمل تليق بالمواطن الليبي.
وأوضح الوزير الليبي ارتباط الشعبين المصري والليبي بلغة وثقافة وجغرافيا وتاريخ مشترك، مشيرا إلى أن الأمن الوطني الليبي مرتبط بالأمن القومى المصرى، نظرا للحدود المشتركة بين الدولتين وكذلك العلاقات الاجتماعية التي تجمعهما.
وأوضح سعي بلاده لتحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر في جميع المجالات، مشددا على أن التعاون بين البلدين سينعكس إيجابيا على مصلحة البلدين، وقال: “نحن في حاجة لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر ودعم كل القطاعات، منها تأهيل البنية التحتية وبناء الإنسان في المقام الأول”.
ووصف الدور المصري في ليبيا بـ”الحكيم والمنفتح” على كل الأطراف الليبية، لافتا إلى أن هناك إدارة حكيمة تقوم بدور الوسيط بين الجميع، ودورها مشرف، وقال “ندعو دوما لتثبيت الدور المصري في ليبيا وتعزيز التعاون في جميع المجالات؛ كونها دولة شقيقة وتقود محاولات للمصالحة بين الليبيين”، مشيدا بدور مصر، التي تعمل على احتواء كل الأطراف الإقليمية “فهي دولة كبيرة قيادة وشعبا، وقادرة على احتواء المتناقضات الإقليمية”.
ونوه الغويل بالمشروعات المشتركة التي تنفذها مصر وليبيا في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية ، وقال إن ليبيا تستقبل العديد من الصادرات المصرية، معتبرا أن المناخ الحالي سيعود بالفائدة على البلدين على مستوى التجارة البينية؛ بما يتيح التدفق والتبادل التجاري.
وأضاف أنه جرى عقد شراكة استراتيجية بين مصر وليبيا، شملت مجالات عدة على صعيد الاقتصاد والثقافة والإعلام والصحة والطاقة والتعليم، حيث جرى توقيع 11 مذكرة تفاهم، جزء مهم منها يتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا والتي ستشارك فيها مصر من خلال عدة قطاعات.
