قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، الجمعة، إن بلاده تدعم مشروعات السدود المائية بدول منابع نهر النيل، لكن أديس أبابا قابلت مرونة القاهرة بتعنت في ملف سد النهضة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر وزاري رفيع المستوى بعنوان مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج، نظمته الحكومة الألمانية، وفق بيان لوزارة الري المصرية.
وشارك في المؤتمر، الذي يستمر يوما واحدا، عدد كبير من الوزراء المكلفين بملف المياه في دول العالم، إضافة لممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وبحث أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعالم.
وأفاد عبد العاطي بأن “مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية (..) بل سبق لها مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي”.
وأضاف: “ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي، لكن مصر لن تقبل بالفعل الاحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي”.
وأكد عبد العاطي حرص بلاده على استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم، شريطة أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصولها إلى مرحلة الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي.
وقال الوزير المصري إن بلاده تعاني من الشح المائي وتعد من أعلى دول العالم جفافا، إذ تقدر مواردها المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، فيما يصل إجمالي احتياجاتها حوالي 114 مليار متر مكعب.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات الإثيوبية حول تصريحات الوزير المصري حتى الساعة 10.00.
وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان مصر توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تحذر فيها من “احتكاك دولي” يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد “النهضة” الإثيوبي.
والخميس، أعلن مجلس الأمن الدولي، في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد “النهضة”، باعتباره “خارج نطاق” المجلس.
وقال رئيس مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير، إن “هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو الحالي وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
