أعلن السفير الإثيوبي في جنوب السودان نبيل مهدي عبد الله أن السعي لإشراك مجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة يتعارض مع تفويض مجلس الأمن”.
خلافا لإعلان المبادئ، تسعى مصر والسودان إلى اتفاق شامل سيمنع إثيوبيا من تطوير منطقة أعالي النيل، من خلال الحفاظ على الطريقة الحالية لاستهلاك المياه من قبل مصر والسودان في حوض النيل.
وأكد أن المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، تمثل المنصة الوحدية لمناقشة ملف سد النهضة الذي لا يدخل ضمن تفويض مجلس الأمن الدولي.
وقال عبد الله، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في جنوب السودان، نشرته الخارجية الإثيوبية على صفحتها على “فيسبوك”، الخميس، إن “حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015”.
وتابع قائلا إنه “خلافا لإعلان المبادئ، تسعى مصر والسودان إلى اتفاق شامل سيمنع إثيوبيا من تطوير منطقة أعالي النيل، من خلال الحفاظ على الطريقة الحالية لاستهلاك المياه من قبل مصر والسودان في حوض النيل”.
وأكد “أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن صياغة قواعد ملء السد، سيأخذ بعين الاعتبار مخاوف الدولتين في أسفل النيل، بما في ذلك قضايا سلامة السد وتبادل المعلومات وآلية للتنسيق وباقي المسائل الفنية”.
وشدد على أن “عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية سد النهضة”
وأكد أن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق الأضرار بمصر والسودان، ودعا البلدين “لاحترام حقوق الجيلين الحالي والقادم من الإثيوبيين” في الاستفادة من الموارد الطبيعية.
