قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، إن مصر تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن عن سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في ظل إصرار أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وفي 12 يونيو الجاري، أعلنت الخارجية المصرية تقديم خطاب لمجلس الأمن شمل الاعتراض على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني، وبعد 10 أيام طالبت نظيرتها السودانية، المجلس “بعقد جلسة في أقرب وقت لبحث تطورات الخلاف حول السد وأثره على سلامة وأمن الملايين الذين يعيشون على ضفاف النيل”.
وأوضح شكري في المداخلة أن “السودان بعث بخطاب مماثل لنظيره من مصر لمجلس الأمن لعرض تطورات القضية وطلب عقد جلسة ومن المهم تعضيد موقف الخرطوم في ظل عدم الوصول لاتفاق وتوقف مسار المفاوضات (قبل أشهر)”.
وأشار إلى أن “مصر تجري اتصالات على مستوى الأعضاء من أجل قبول المجلس لانعقاد الجلسة، والتشاور حول المُخرج الذي ستنتهي إليه الجلسة”.
وأعرب عن “أمل مصر أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة تحقيق هدف الوصول لاتفاق ملزم بخصوص الملء والتشغيل عبر إطار إفريقي أممي معزز من المراقبين، مع استعانتهما بالمراقبين والآليات للمساعدة في وضع الحلول والمقترحات التي تخرج من الأزمة وتؤدي للهدف”.
وعن المتوقع صدوره من المجلس، أوضح شكري أن أقوى الآليات التي يمكن أن تصدر تتمثل في استصدار قرار، ثم يتدرج الأمر إلى بيان رئاسي ثم صحفي، لكن كلا من هذه الأطروحات لها نفس الأثر.
وحال عدم التزام إثيوبيا بالمخرجات المحتملة، قال شكري: “بذلك يتضح للمجتمع الدولي تعنت إثيوبيا، وبهذا تكون استنفذت مصر والسودان كل الوسائل السلمية المتاحة”.
وأشار إلى أن “المجتمع الدولي مدرك لخطورة القضية وعقد جلسة العام الماضي في ظل تعثر المفاوضات (انتهت بحث المجلس للعودة للمفاوضات الإفريقية)”.
ولم يصدر عن مجلس الأمن بيان بشأن تحديد موعد الجلسة أو تفاصيل بشأن الطلب حتى مساء السبت.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.
