تحل اليوم 25 يونيو ذكرى مرور 1000 يوم على اختفاء البرلماني السابق، وأحد مؤسسي حزب العدل المصري، مصطفى النجار، قسريا.
وتقول شيماء عفيفي زوجة مصطفى النجار إنه أبلغها بوجوده في مدينة أسوان جنوبي مصر، قبل أيام من جلسة محاكمته مع آخرين بتهمة إهانة القضاء، في سبتمبر عام 2018.
وبعد أيام، تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأن زوجها قد ألقي القبض عليه.
وفي يناير 2020، أصدر القضاء الإداري قراره في دعوى أقامتها شيماء بإلزام وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن مكان اختفاء النجار، رغم تكرار نفي الوزارة أنها تحتجزه لديها.
مصطفى النجار أحد الرموز الشبابية في ثورة 25 يناير 2011، و كان أبرز وجوهها من الشباب، وعضوا في ائتلاف شباب الثورة، ثم أسس حزب العدل وفاز في انتخابات مجلس الشعب عام 2011.
وتعتبر ظاهرة الإختفاء القسري من المظاهر المتزايدة منذ عام 2013 وبينما تدعي السلطات أن معظم المختفين قسريا إما هاربين أو مسافرين، وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري، من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في 2020 وحده.
كما رصدت مقتل 59 مخفيا قسرا خارج نطاق القانون من قبل الحكومة بعد تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم على الرغم من توثيق اختفائهم السابق لهذا الإعلان، وذلك حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) عن جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية 2020.
يذكر أن الأمم المتحدة ذكرت في ميثاقها: “يعتبر كل عمل من أعمال الإخفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيراً وصارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن، وإن عمل الإخفاء القسري يحرم الشخص الذي يقوم به، من حماية القانون”.
وتقول المادة الثانية من الإعلان ذاته، إنه “لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الإخفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها. وتعمل الدول على المستوى الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الإخفاء القسري”.
