أعلن المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، السبت، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته على ذلك ردا على تحريق الجنرال المتقاعد خليفة حفتر قوات عسكرية.

جاء ذلك في بيان صادر عن القائد الأعلى للجيش نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” عبر حسابه بموقع تويتر عقب تحركات لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر جنوبي البلاد.

وقال البيان الذي اطلعت عليه الأناضول: “يحظر مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل للأفراد أو الأسلحة أو الذخائر”.

وأضاف: “إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحري لأرتال عسكرية لا يتم إلا وفق السياق المعمول به وموافقة القائد الأعلى (المجلس)”.

وذكر البيان أن “تلك التعليمات جاءت عقب تحركات ميليشيات مجرم الحرب حفتر بأرتال في الجنوب”.

والخميس، أعلنت مليشيا حفتر، في بيان إطلاق عملية عسكرية في الجنوب الليبي، لملاحقة من وصفتهم “الإرهابيين التكفيريين”.

والأربعاء، أفاد آمر المنطقة العسكرية سبها (تابعة للحكومة) أحمد العطايبي في بيان، أن قوة عسكرية تابعة لحفتر قوامها نحو “300 آلية مسلحة تمركز بعضها في قاعدة تمنهت الجوية ولم يعرف اتجاهها وغايتها”.

وفي وقت سابق السبت، قالت وسائل إعلام ليبية، إن مليشيا حفتر، أعلنت الحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة يُمنع التحرك فيها.

ونشرت القناة (خاصة داعمة لمليشيا حفتر) صورا قالت إنه انتشار عدد كبير من السيارات رباعية الدفع وعربات البيك أب المسلحة بمدافع رشاشة من “اللواء 128” التابع للمليشيا على الحدود الليبية الجزائرية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما نقل موقع “عين ليبيا” (خاص) أن مسلحين من مليشيا حفتر سيطروا على معبر إيسين الحدودي مع الجزائر.

وحتى الساعة 17:30 ت.غ، لم يصدر أي تعليق رسمي بالخصوص من قبل مليشيا حفتر.

وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

لكن منذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.