قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن مصر تعتبر أول دولة تستفيد من التسهيلات التي تقدمها الخزانة العامة الفرنسية، وذلك بعد حصولها على قرض فرنسي بقيمة 1.7 مليار يورو.
وأشارت المشاط إلى أن زيارة عبدالفتاح السيسي في ديسمبر الماضي إلى فرنسا، تناولت توفير تمويلات ميسرة لبعض المشروعات، خاصة وأن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجة قوية.
وأضافت أن الدبلوماسية السياسية تفتح أفاقًا للدبلوماسية الاقتصادية، مشيرة إلى التفاوض بين الجانبين على الشراكة في مشروعات النقل والطاقة والإسكان وأسواق الجملة.
وأوضح أن من بين تلك المشروعات إعادة تأهيل خط السكة الحديد من المنصورة إلى دمياط، وكذلك خط أبو قير بالإسكندرية، فضلًا عن تزويد السكة بقطارات جديدة للمترو، وإنشاء خط سكة حديد بالعاشر من رمضان، إضافة إلى مشروع دعم الطاقة بمركز التحكم في الإسكندرية.
وذكرت أن من بين المشروعات التي ستمولها الخزانة العامة بفرنسا إنشاء محطة معالجة مياه في حلوان، وأخرى بشرق الإسكندرية، واستكمال المرحلة الثالثة لمعالجة الصرف الصحي في مشروع الجبل الأصفر، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية والمرتبطة بالمواطن.
وأشارت إلى أن التمويلات ستكون بأسعار فائدة ميسرة تصل إلى 0.2% على أكثر من 20 سنة، وفترة سماح تصل إلى 6 سنوات، إضافة إلى توفير عمولة تأمين مخاطر تهدف لفتح أفاق هامة للتنمية.
وتوقعت عودة السياحة الفرنسية والأوروبية بوجه عام في الشتاء المقبل خاصة مع مع قرب الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي، منوهة أن الاستقرار في الدولة مطمأن ويعتبر عاملًا هامًا لجذب الاستثمارات.
