أعلن البنك المركزي المصري أنه سيطرح أدوات دين حكومية (أذونات خزانة)، بقيمة 17.5 مليار جنيه مصري (1.11 مليار دولار) بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر البنك المركزي في إفصاح على موقعه الرسمي، أن الأذونات تقسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 10.5 مليارات جنيه (669.5 مليون دولار) استحقاق 14 ديسمبر 2021.
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية من الأذونات لصالح وزارة المالية في البلاد، 7 مليارات جنيه (446 مليون دولار)، تستحق في 7 يونيو 2022.
وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوك) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.
والأحد، سيطرح المركزي المصري أذونات خزانة جديدة بقيمة 10.5 مليارات جنيه، تستحق في 14 سبتمبر 2021، بحسب نشرة الأذونات على موقع البنك.
وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية المصرية، أن الدين العام الخارجي المستحق على البلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، بنمو 14.7 بالمائة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة الدين العام الداخلي قرابة 200 مليار دولار.
