ردا على ” لهذا أرفض الإعلان الدستوري ”
محمد المكاوي
من العجيب لبعض من يدعون الحيادية في بلادنا أنهم يحلقون في عموميات وقواعد تنظيرية بعيدا عن الواقع الذي نعيشه متغافلين عن مواقف ودوافع الفرقاء ومن يريد أن يقرأ المشهد بوضوح عليه أن يعود بذهنه لمطالب الثورة في بدايتها – وهي مدونة على يافطة كبيرة علقت على أحدى العمارات التي تطل على ميدان التحرير وهي موجودة على النت – ثم يبحث في محطات مواقف القوى بمرور الزمن قربا وبعدا من تلك الأهداف لنرى على أي أرضية يقف كل فريق وهل غير الزمن في الشهور القليلة التي تلت الثورة إلى يومنا في مواقف الفرقاء السياسيين هذه واحدة
والثانية موقف كل فريق من قواعد اللعبة التي ارتضيناها قبل الدخول فيها وعرفها العالم أجمع ويرضخ لها وهي الديمقراطية وألياتها
والثالثة من كان مع الثورة وأهدافها ومن كان ضدها ويتمنى وأدها في بداياتها وسكب الدموع على خلع البائد الطاغية ونرى كيف تكونت اليوم الكتل الموجودة لنرى من بدل ومن له مآرب أخرى ومن يدور في رحى الثورة لتحقيق أهدافها
هذا كان مدخلا كي نرى الصورة اليوم أوضح في إطار ثورة وأهداف ومجتمع نريد أن نقيمه على أسس ومكتسبات الثورة لتحقيق انجازات ومستحقات طالما انتظرها الناس ووجدوا في ثورتهم الملاذ
لذلك ما يناوله البعض من نقاط رفض بها الاعلان الدستوري مردودة وسأتناولها واحدة تلو الأخرى كما يلي :
– فيما يخص أن يعين النائب العام مؤسسات القضاء ..
لا يشك عاقل أن جميع مؤسسات الدولة التي خلفها مبارك بها عطب وفساد وللأسف أصاب القضاء ما أصاب غيره فظهر عندنا تهاني وبجاتو والزند وعبدالمجيد وعبدالسلام جمعة قاضي عبارة السلام وتوكيلات أيمن نور وغيره فلا يعقل أن يتولى أمثال هؤلاء تعين نائبا عاما بعد ثورة وقد أخذوا فرصتهم وبرأوا جميع من قتل الثوار ومن تآمر ضد الثورة ووضح ولاؤهم لمن عينهم
وحتى لا نحلق بعيدا عن الواقع المعيش فالنائب العام الجديد لا يشك أحد في نزاهته هو واخوانه قضاة تيار الاستقلال اللذين كان نضالهم أحدى الحلقات المتراكمة التي أدت للثورة
– وفيما يخص تحصين مجلس الشورى والتأسيسية فالرئيس لم يزد على حماية الإرادة الشعبية وتحصينها من العبث بها من قبل رجال مبارك كما فعل مع مجلس الشعب
– وفيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس فلا شك أنني أرى أن هذه النقطة يجب أن تكون نقطة الخلاف الوحيدة بالإعلان الدستوري لمن كان له عقل ولو قرأناها في اطار الواقع المرير للدولة العميقة فسنجد أننا أمام قرار ينبني على تخوفات مشروعة ولكن اذا نظرنا لأمرين الأول : مظنة أن تصنع من الرئيس دكتاتورا لا يرد له قول والثاني : القضاء على السيف المسلط على رقاب الشعب وإرادته من قبل بعض رجال مبارك المتواجدون بالمحكمة الدستورية ز فسنجد أننا أما حقيقة وهي تعطيل أدوات مبارك في وأد الثورة في مقابل ظن وتخوفات مشروعة كما قلت من صناعة دكتاتور ولا شك أنه لن يغلب ظن في المستقبل يقينا في الحاضر وأيضا لن يرضى هذا الشعب بدكتاتور أخر مهما بلغ حجمه فهو من أسقط نظاما عمره ثلاثين عاما فكيف من عمره شهورا لم يبد منه حتى الأن ما يتنافى ومطالب وأهداف الثورة بل يسعى لتحقيقها حتى مجيئ دستور وبرلمان يسأل ويحاسب أمامهما الرئيس

وختاما اذا نظرنا إلى بنود الإعلان الدستوري وواقعنا المعيش فسنجد أنه أسس لثلاثة أمور : الأول حماية المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب والحفاظ على ارادته والثاني قطع الطريق على من يحاولون تعويق مسيرة الثورة من خدم النظام البائد والثالث تحقيق العدالة الناجزة والقصاص لأهالي وأسر الشهداء
و كل هذا الجدل ينتهي بوضع دستور جديد للبلاد يحدد الاختصاصات التي منها محاسبة الرئيس وتقليص صلاحياته وهو بإعلانه الدستوري من يعجل بذلك فاستقيموا حتى لا نفقد البوصلة يرحمكم الله