على الرغم من تسابق المنظمات الحقوقية في مصر والتي يفوق عددها الـ200 منظمة، في إصدار بيانات الإدانة والاستنكار في أية حادثة صغيرة أو كبيرة، تتعلق بحقوق الإنسان في شتى ربوع المحروسة، إلا هذه المنظمات نسيت أو تناست حرق مقار جماعة الإخوان وحزبها السياسي من قبل نشطاء سياسيين وبلطجية مأجورين لرفضهم قرارات الرئيس وكأن ترفع شعار المنظمات لا ترى لا تسمع لا تتكلم.
هذا الصمت من قبل المنظمات الحقوقية طرح عدد من الأسئلة مهمة وهي هل تتبنى هذه المنظمات أجندة سياسية؟، أم أنها تأخذ موقفا سلبيا من جماعة الإخوان وحزبها؟ وهو الأمر الذي ليس منوطا بها من الأساس. حيث إن مهمتها هو الدفاع عن حق المواطن مهما كان انتماؤه السياسي.
في البداية يقول "عبد المنعم عبد المقصود" محامي جماعة الإخوان المسلمين ومدير مركز سواسية لحقوق الإنسان: إن المنظمات الحقوقية في مصر أجندتها السياسية معروفة والتي تجعلها تأخذ موقفا عدائيا من الجماعة وحزبها فقد دافعت عن الكثير والكثير من القوى السياسية ودائما وأبدا تتناسى أنواع الاعتداء على الإخوان.
وأكد "عبد المقصود" أن الهيئة القانونية للحزب والجماعة تقوم بحصر الخسائر البشرية والمادية التي نتجت بعد اعتداء البلطجية والمتظاهرين على مقرات الإخوان في الفترة السابقة ويتم تقديم الأدلة التي تتنوع بين صور وشهود للنيابة من أجل القبض على المعتدين ومقاضاتهم في المحاكم .
انشغال
من جانبه، أكد الناشط الحقوقي والمحامي "نجاد البرعي" أن الأحداث الجارية جعلت منظمات حقوق الإنسان تنشغل عن إظهار موقفها أمام وسائل الإعلام تجاه حرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، مشيرا أن دور المنظمات الحقوقية هو الدفاع عن حق المواطن مهما كان انتماؤه السياسي.
كما أعرب "البرعي" أثناء الاتصال به عن إدانته لهذه الاعتداءات واصفا إياها بالعمل والأسلوب الهمجي وضد حرية المواطن واعتداء على حياة الإنسان وتعريضه للخطر دون حق .
خطأ كبير
واعتبر الناشط الحقوقي "ناصر أمين" تقصير منظمات حقوق الإنسان خطأ كبير في حق جماعة الإخوان وحزبها السياسي باعتبارهم مواطنين مثل بقية المصريين والاعتداء عليهم أسلوب همجي مرفوض.
واستطرد قائلا: إن المنظمات الحقوقية قصرت في الدفاع عن الإخوان وإصدار بيانات إدانة بعد الاعتداء عليهم مع أنهم مواطنون مثل باقي الشعب لهم حق العيش في الأمان والحماية في الدولة وممارسة عملهم السياسي، كما يجب أن يكون دون التعرض إليهم مطالبا جميع المنظمات بإدانة هذه الهجمات والتضامن مع الجماعة وحزبها في الشارع .
وتابع أمين حديثه:إنني استبعد الخلاف والتضاد السياسي الدائر بين الإخوان والمنظمات الحقوقية خاصة بعد الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس "مرسي" في أن يكون له تأثير على ابتعاد هذه المنظمات عن وقوفه بجانب الإخوان في استنكار الاعتداءات عليها أو إصدار بيانات إدانة أو شجب .
وأكد"أمين" أن الخلاف السياسي في مصر وصل لدرجة الغضب والعنف بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي باعتباره رئيس رشحته الجماعة لرئاسة البلاد، مشيرا إلى أن هذه القرارات وراء ذلك لما فيها من ديكتاتورية واستباق مبكر للأحداث وهو ما أثار غضب العديد من القوى السياسية- على حد قوله .
