وقالت المنظمات في بيان صادر عنها: “نحن المنظمات الحقوقية الـ63 الموقعة أدناه، ندعو السلطات المصرية، بما في ذلك رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية”.

وأضافت: “نحث نحن المنظمات الموقعة 63 على التأكد من التنفيذ الكامل للتوصيات التالية من أجل ضمان تحسينات ملموسة في وضع حقوق الإنسان في مصر، وضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية”.

ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والإفراج عن الآخرين المحتجزين تعسفيا، ومن ضمنهم المحتجزون احتياطيا لفترة طويلة دون محاكمة أو دون إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم، وإنهاء الممارسة المعروفة بـ “التدوير”، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم، ومحاميهم الذين يختارونهم، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.

كما أكدت إدانتها العلنية لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل غير القانونية الأخرى، وممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الحقوقية والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز أو في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، والأمر علنا بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة حول هذه الجرائم بهدف تقديم المسؤولين عنها للعدالة، وضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

ودعت إلى توفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين الحقوقيين وتمكينهم من ممارسة عملهم، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغيره من أشكال الانتقام أو المضايقة، وتكليف النيابة العامة بإغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011، وإلغاء جميع التدابير التعسفية المترتبة عليها، ومنها قرارات حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدافعين الحقوقيين وعائلاتهم، وإلغاء الأحكام الصادرة حضوريا أو غيابيا بحق بعضهم، ورفع أسمائهم المدرجة على “قوائم الإرهابيين”.

وطالبت بوضع حد للاعتقالات والملاحقات التعسفية بحق أفراد مجتمع الميم، بما يشمل تعقب الشرطة لهم من خلال تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق أي شخص أُدين بناء على توجهه الجنسي، وإصدار تعليمات للمسئولين بإنهاء الفحوصات الشرجية القسرية واختبارات تحديد الجنس باعتبارها ممارسات تصل حد التعذيب.

وجددت ضرورة تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والقانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلّق بالكيانات الإرهابية، والقانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلّق بالجرائم الإلكترونية، والقانون رقم 149 لسنة 2019 المتعلّق بالجمعيات الأهلية من أجل ضمان موائمة هذه القوانين مع التزامات مصر الدولية.

في 12 مارس 2021، أصدرت أكثر من 30 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة مشاطرتها المخاوف مع’المفوضية السامية لحقوق الإنسان‘ وخبراء الأمم المتحدة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في هذا الصدد«.

وقالت المنظمات في بيانها: “لا يزال يساورنا بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين تشارك منظماتنا سبعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة مخاوفهم بشأن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149/2019 لإخلاله بالتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وأضافت: “لدينا أيضا مخاوف لجدية بشأن التعريف الفضفاض للإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب، وكذا في قانون العقوبات لتعارضه مع المعايير الدولية، إذ يسمح بتجريم ممارسات تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما تُعَد إساءة استخدام الدوائر القضائية المعنية بقضايا بالإرهاب في المحاكم الجنائية ونيابة أمن الدولة العليا أمرا مثيرا للقلق لاستهدافها المدافعين الحقوقيين وغيرهم من المعارضين السلميين بغية إسكات المعارضة، كما نعرب عن بالغ قلقنا إزاء حملة القمع ضد الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام في ظل استمرار حجب مئات المواقع، واحتجاز 28 صحفيا وراء القضبان بسبب عملهم، أو بسبب التعبير عن وجهات نظر انتقادية، من بينهم إسراء عبد الفتاح وإسماعيل الإسكندراني”.

وقالت إنها “تتشارك أيضا التقييم نفسه الذي تبناه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن الاحتجاز التعسفي يمثّل مشكلة منهجية في مصر، فمنذ اعتلاء الرئيس السيسي السلطة، اعتقلت واحتجزت قوات الأمن المصرية، بتواطؤ مع وكلاء النيابة والقضاة، آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب. وتتضمن قائمة المعتقلين مدافعين حقوقيين، ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية، ومتظاهرين سلميين، وصحفيين، وأكاديميين، وفنانين، ومحامين، وسياسيين معارضين، بالإضافة لأقارب معارضين يعيشون في المنفى”.

وبحسب هذه المنظمات الحقوقية، تُخضع قوات الأمن المصرية روتينيا المحتجزين للإخفاء القسري والتعذيب، وهو ما اعتبرته “لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة” ممارسة منهجية في مصر، وعادة ما تتم إدانة هؤلاء المحتجزين بعد ذلك في محاكمات جماعية جائرة، بعضها أمام محاكم عسكرية.

ومنذ 2014، حُكم على المئات بالإعدام وأُعدم العشرات بعد محاكمات اعتمدت على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب. فيما يقبع الآلاف أيضا رهن الاحتجاز المطوّل السابق للمحاكمة دون منحهم فرصة للطعن بشكل فعّال في شرعيّة احتجازهم. وتتجاوز فترات الحبس الاحتياطي الحد الأقصى المسموح به، وهو عامان بموجب القانون المصري. وفي حال قرر وكلاء النيابة والقضاة الإفراج عن بعضهم، يقوم جهاز الأمن الوطني بالتواطؤ مع النيابة العامة بإدانتهم بتهم مماثلة وضمهم لقضايا جديدة بغية إبقائهم محتجزين إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، في إطار ما يُعرَف بـ “التدوير”.

وأكدت المنظمات أنها تشاكر خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن ظروف السجن القاسية واللاإنسانية في مصر، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية الكافية، مما أدى إلى أو ساهم في بعض الوفيات في السجون كان من الممكن تجنبها، وألحق أضرارا جسيمة بصحة السجناء. في 2020 وحده، توفي ما لا يقل عن 35 شخصا أثناء الاحتجاز أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة، نتيجة المضاعفات الطبية التي عانوا منها. تفاقمت أزمة الصحة وحقوق الإنسان في السجون أكثر بسبب عدم تعامل السلطات مع تفشي جائحة كوفيد-19 بشكل مناسب.

وأضافت: “في شبه جزيرة سيناء، نشارك أيضا المفوضة السامية مخاوفها بشأن الممارسات المقلقة من التهجير والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين. نذكر هنا دعوة المفوّضة السامية السلطات المصرية إلى الاعتراف بأن حرمان الناس من حقوقهم، كما هو الحال في جميع البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتطرفا عنيفا، لن يجعل الدولة أكثر أمانا، بل على العكس سيساهم في تفاقم عدم الاستقرار”.

واعتبرت أن التمييز ضد النساء والفتيات لا يزال راسخا في القانون والممارسة. ولم تتقاعس السلطات عن معالجة تفشي العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بل استهدفت أيضا المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات ضد العنف والتحرش الجنسي من خلال الاعتقالات والمضايقات والتهديدات وغيرها من الأعمال الانتقامية. ووظفت السلطات المصرية أيضا قوانين الآداب والفجور لتوقيف واحتجاز ومقاضاة الناجيات والشهود على العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك النساء المؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي، وأعضاء وناشطي مجتمع الميم.

وتتواصل قائمة الانتهاكات الجسيمة هذه نتيجة لتفشي الإفلات من العقاب السائد في مصر، حسبما أوضحه خبراء الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.