أعلنت الخارجية الإثيوبية، الإثنين، أن العقوبات الأميركية الأخيرة «لن تردعها»، مؤكدة رفضها تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في بيان للخارجية نشرته هيئة الإذاعة الإثيوبية «فانا»، ردا على قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا وحظر منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين بسبب «فظائع أديس أبابا في تيجراي».

وقال الوزارة إن الحكومة الإثيوبية ترى أنه من المؤسف معرفة قرار الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا من خلال فرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين، بالإضافة إلى قراراتها السابقة بفرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا.

وأضافت أن قرار العقوبات «يرسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد في البلاد».

وشددت الوزارة على أنه «لا يمكن إجبار الحكومة على الجلوس والتفاوض مع جبهة تحرير تيجراي، التي تم تصنيفها بالفعل على أنها منظمة إرهابية»، محذرا من أن «أي نوع من محاولة إنعاش المجموعة الإرهابية سيكون له نتائج عكسية».

وتابعت: «محاولة الإدارة الأميركية التدخل في شؤوننا الداخلية ليست فقط غير مناسبة، ولكنها أيضا غير مقبولة تماما، ولا ينبغي إخبار إثيوبيا بكيفية إدارة شؤونها الداخلية وإدارتها».

وفيما يتعلق بالاتهام بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في منطقة تيجراي، قال بيان الخارجية إن الحكومة الإثيوبية «تفي بالتزامها بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات».

والأحد، أعلنت واشنطن فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب «الفظائع في إقليم تيجراي»، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

يشار أنه في 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و«الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية «إنفاذ للقانون» بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.

وفي 23 مارس الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء النزاع في تيجراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشدداً على محاسبة الضالعين فيها.