أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، أن النية تتجه لإعادة هيكلة المجلس القومي للأجور من حيث تشكيله ووظائفه لوضع آليات جديدة لضبط هيكل الأجور في القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور أشرف العربي – في تصريح صحفي له اليوم الأحد-: إن مشكلة الأجور في مصر تفاوتها في القطاعات المختلفة تتمثل في أن الأجر الأساسي ثابت والمتغير يختلف من قطاع إلى آخر مما يؤدي إلى وجود فجوة في الأجور وعدم وجود عدالة اجتماعية.
وأضاف العربي، أن تغير منظومة الأجور بما يحقق العدالة يرتبط بتغير أنظمة التأمينات على الأجر الأساسي وإعادتها بشكل يتوافق مع عدم تحميل أعباء جديدة على صاحب العمل الخاص حتى يتمكن من توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة في المرحلة المقبلة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحد الأدنى والأقصى للأجور تم تنفيذه اعتبارا من الأول من يناير 2012 على جميع قطاعات الدولة بما فيها الوزراء والمحافظين بما لا يتجاوز 35 مثل الحد الأدنى وسيتم في نهاية العام المحاسبة على هذا الأساس وإذا اتضح وجود زيادة في الأجر عن المحدد سيتم رده مرة أخرى إلى الدولة.
