نشرت صحيفة الجارديان تقريرا قالت فيه إن دولا في الاتحاد الأوروبي استخدمت عمليات غير قانونية لصد ما لا يقل عن 40 ألف طالب لجوء عن حدود أوروبا، خلال الوباء، وارتبط ذلك بوفاة أكثر من 2000 شخص.

وأضافت، في تقرير، أن الدول الأوروبية قامت، في واحدة من أكبر عمليات الطرد الجماعي منذ عقود، ودعم من وكالة الحدود الأوروبية “Frontex”، بدفع اللاجئين بشكل منهجي، بما في ذلك الأطفال الفارون من الحروب، باستخدام تكتيكات غير قانونية تتراوح من الاعتداء إلى الوحشية أثناء الاحتجاز أو النقل.

ويستند تحليل الغارديان إلى التقارير الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات للحوادث التي جمعتها المنظمات غير الحكومية. ووفقا للجمعيات الخيرية فقد ازداد انتظام ووحشية ممارسات الصد، مع ظهور كوفيد-19.

وتأتي النتائج في الوقت الذي بدأت فيه هيئة مراقبة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي (Olaf)، تحقيقا في ممارسات Frontex بشأن مزاعم المضايقات وسوء السلوك والعمليات غير القانونية التي تهدف إلى منع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد وصل في عام 2020 ما يقرب من 100,000 مهاجر إلى أوروبا عن طريق البحر والبر مقارنة بحوالي 130,000 في عام 2019 و 190,000 في عام 2017.

ومنذ يناير 2020، فإنه على الرغم من انخفاض الأعداد، فقد قامت إيطاليا ومالطا واليونان وكرواتيا وإسبانيا بتسريع أجندة الهجرة المتشددة. منذ فرض الإغلاق الجزئي أو الكامل للحدود لوقف تفشي فيروس كورونا، وقدمت هذه الدول أموالا لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي وجندت سفنا خاصة لاعتراض القوارب المعرضة للخطر في البحر ودفعت الركاب إلى مراكز الاحتجاز.

ووردت أنباء متكررة عن تعرض أشخاص للضرب والسرقة وتجريدهم من ملابسهم على الحدود أو تركهم في البحر.

في عام 2020، كثفت كرواتيا، التي تقوم شرطتها بدوريات على الحدود الخارجية الأطول للاتحاد الأوروبي، بتكثيف العنف المنهجي وترحيل المهاجرين إلى البوسنة. وسجل المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) ما يقرب من 18,000 مهاجر دفعتهم كرواتيا للتراجع منذ بداية الوباء.

وعلى مدار العام ونصف العام الماضي، جمعت صحيفة “الغارديان” شهادات لمهاجرين زعموا أنهم تعرضوا للجلد والسرقة والاعتداء الجنسي وتجريدهم من ملابسهم من أفراد الشرطة الكرواتية.

وقال بعض المهاجرين إن ضباط الشرطة رسموا صليبا أحمر على رؤوسهم، وقالوا إن ذلك هو “العلاج ضد فيروس كورونا”.

ووفقا لتقرير سنوي صدر يوم الثلاثاء، فإن شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN)، وهي ائتلاف من 13 منظمة غير حكومية توثق عمليات الإعادة غير القانونية في غرب البلقان، وسوء المعاملة والقوة غير المتناسبة كانت موجودة في ما يقرب من 90% من الشهادات في عام 2020 التي تم جمعها من كرواتيا، 10% زيادة عن عام 2019.

وفي أبريل، كشفت صحيفة “الجارديان” تعرض إمرأة من أفغانستان للاعتداء الجنسي واحتُجزت بالسكين على يد ضابط شرطة حدودية كرواتي أثناء تفتيش المهاجرين على الحدود مع البوسنة.

وقال نيكولا باي، مدير قسم البوسنة في المجلس الدنماركي للاجئين: “على الرغم من تفاعل المفوضية الأوروبية مع السلطات الكرواتية في الأشهر الأخيرة، لم نشهد أي تقدم تقريبا، لا في التحقيقات في التقارير نفسها، ولا في تطوير آليات مراقبة حدود مستقلة. كل عملية صد للاجئين هي فعل يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، سواء اشتمل ذلك على العنف أم لا”.

ومنذ يناير 2020، طردت اليونان حوالي 6230 طالب لجوء من شواطئها، وفقا لبيانات من BVMN. وذكر التقرير أنه في 89% من حالات الصد، “لاحظت BVMN الاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة. ويوضح هذا الرقم المثير للقلق أن استخدام القوة بطريقة مسيئة، وبالتالي غير مشروعة، أصبح أمرا طبيعيا”.

وأضاف التقرير: “من الأمثلة القاسية للغاية على عنف الشرطة الموثقة في عام 2020 الضرب المفرط لفترات طويلة (غالبا على أجساد عارية)، والغمر في الماء، والاعتداء الجسدي على النساء والأطفال، واستخدام قضبان معدنية لإلحاق إصابات”.

وفي إفادات، وصف الناس كيف كانت أيديهم مقيدة بقضبان الزنازين ووضع الخوذات على رؤوسهم قبل الضرب لتجنب ظهور الكدمات.

واتهمت دعوى قضائية رفعت ضد الدولة اليونانية في نيسان/ أبريل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أثينا، بالتخلي عن عشرات المهاجرين في قوارب النجاة في البحر، بعد تعرض بعضهم للضرب.

وتزعم القضية أن زوارق الدورية اليونانية جرّت المهاجرين إلى المياه التركية، وتركتهم في البحر دون طعام أو ماء أو سترات نجاة أو أي وسيلة لطلب المساعدة.

وقالت شبكة BVMN: “سواء كان استخدام جائحة كوفيد-19 والإغلاق الوطني ليكون بمثابة غطاء لعمليات الإعادة، أو إقامة سجون مفتوحة، أو منع القوارب من دخول المياه اليونانية عن طريق إطلاق طلقات تحذيرية تجاه القوارب، فإن الأدلة تشير إلى الاستمرار برفض التمسك بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي والأوروبي”.

وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منذ بداية الوباء، قامت السلطات الليبية -بدعم إيطالي منذ عام 2017، عندما تخلت روما عن مسؤولية الإشراف على عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط ووكلتها إلى ليبيا- باعتراض وإعادة حوالي 15,500 طالب لجوء إلى طرابلس. وتسببت الاستراتيجية المثيرة للجدل في إعادة الآلاف قسرا إلى مراكز الاحتجاز الليبية، حيث يواجهون التعذيب بحسب تقارير تستند إلى مصادر أولية. وغرق المئات عندما لم تتدخل أي من ليبيا أو إيطاليا للإنقاذ.

وقال ماتيو دي بيليس، باحث الهجرة في منظمة “العفو” الدولية: “في عام 2020، استمرت هذه الممارسة، مع دور متزايد الأهمية تلعبه طائرات Frontex، ومشاهدة القوارب في البحر وإبلاغ خفر السواحل الليبي بموقعها. لذلك، فإنه بينما استخدمت إيطاليا الوباء في مرحلة ما كذريعة لإعلان أن موانئها ليست آمنة لإنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر، فلم يكن لديها مشكلة مع خفر السواحل الليبي في إعادة الناس إلى طرابلس.. حتى عندما كان هذا تحت القصف أو عندما اختفى المئات قسرا فور إنزالهم”.

وفي أبريل، اتُهمت إيطاليا وليبيا بتجاهل نداء استغاثة من قارب مهاجرين تعرض للمخاطر في المياه الليبية، حيث وصل ارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار. بعد ساعات قليلة، اكتشف قارب إنقاذ تابع لمنظمة غير حكومية عشرات الجثث تطفو في الأمواج. في ذلك اليوم، وفُقد 130 مهاجرا في البحر.

وفي تحقيق مشترك مع صحيفة “راي نيوز” الإيطالية وصحيفة دوماني، في أبريل، اطلعت صحيفة “الغارديان” على وثائق من مدعين إيطاليين توضح بالتفصيل محادثات بين قائدين من خفر السواحل الليبي وضابط من خفر السواحل الإيطالي في روما. وبدا أن النصوص تكشف السلوك غير المستجيب للضابطين الليبيين ومواجهتهما صعوبات في الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أسفرت عن مقتل المئات.

ولا يزال ما لا يقل عن خمسة قوارب تابعة لمنظمات غير حكومية محاصرة في الموانئ الإيطالية، حيث تدعي السلطات أسبابا إدارية لاحتجازها.

وواصلت مالطا، التي أعلنت عن إغلاق موانئها في أوائل العام الماضي، بحجة الوباء، في صد مئات المهاجرين باستخدام استراتيجيتين: تجنيد السفن الخاصة لاعتراض طالبي اللجوء وإجبارهم على العودة إلى ليبيا أو إبعادهم باتجاه إيطاليا.

وقال دي بيليس: “بين عامي 2014 و2017، كانت مالطا قادرة على الاعتماد على إيطاليا لتحمل مسؤولية تنسيق عمليات الإنقاذ والسماح بالإنزال. لكن عندما سحبت إيطاليا والاتحاد الأوروبي سفنهم من وسط البحر الأبيض المتوسط، لتركها في أيدي ليبيا، تركوا مالطا أكثر عرضة. وردا على ذلك، استخدمت الحكومة المالطية منذ أوائل عام 2020 تكتيكات لتجنب مساعدة اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر في البحر، بما في ذلك ترتيب عمليات الإعادة غير القانونية إلى ليبيا بواسطة قوارب الصيد الخاصة، وتحويل القوارب بدلا من إنقاذهم، واحتجاز مئات الأشخاص بشكل غير قانوني على عبّارات سيئة التجهيز بعيدا عن المياه المالطية، وتوقيع اتفاقية جديدة مع ليبيا لمنع الناس من الوصول إلى مالطا”.

وفي أيار/ مايو الماضي، أكدت سلسلة من الرسائل الصوتية التي حصلت عليها صحيفة “الغارديان” استراتيجية الحكومة المالطية لاستخدام السفن الخاصة، بناء على طلب من قواتها المسلحة، لاعتراض القوارب وإعادة اللاجئين إلى مراكز الاحتجاز الليبية.

في فبراير 2020، اتُهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”التجاهل التام للواقع” بعد أن قضت بأن إسبانيا لم تنتهك حظر الطرد الجماعي، حيث يمكن تقديم طلبات اللجوء عند نقطة العبور الحدودية الرسمية.

بالاعتماد على هذا الحكم، أيدت المحكمة الدستورية الإسبانية “الرفض على الحدود” شريطة تطبيق بعض الضمانات.

وفي الأسبوع الماضي، عثرت إسبانيا على جثث 24 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء. ويعتقد أنهم ماتوا من العطش والجوع أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري. وفي عام 2020، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، توفي 788 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.

وتواصلت صحيفة الغارديان مع وكالة “Frontex” للتعليق. وكانت الوكالة في السابق قد قالت إنها “ستتعاون بشكل كامل” مع Olaf.