ونشرت المنظمة تقريرا من 213 صفحة، قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم «إجراءات وسياسات بعينها» لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه «غير معقول وزائف» واتهمت المنظمة بانتهاج «برنامج معاد لإسرائيل» والسعي «منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل».
كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.
وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراضٍ مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
وجاء في التقرير: «قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود».
وأضاف: «على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد».
