نفذت مصلحة السجون في شهر رمضان المبارك، حكم الإعدام الصادر ضد عدد من المعتقلين في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة.
يأتي ذلك بعد تناول مسلسل الاختيار2 قضية اقتحام شرطة كرداسة أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة، واختلقت أحداث المسلسل قصة وهمية عن المعتقلة سامية شنن، أثبتت أحكام القضاء عدم صحتها.
القضاء نفى الواقعة والـ"#اختيار2" أصر على التزييف
ما حقيقة مشاركة الحاجة سامية شنن في واقعة مقتل نائب مأمور #كراداسة؟ pic.twitter.com/wPLNPnMxqB— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 19, 2021
وقالت منظمة نحن نسجل الحقوقية، إن مصلحة السجون نفذت اليوم الاثنين، أحكام الإعدام في حق 17 معتقلا متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة، وأخطر الأمن أهاليهم بتسلم جثثهم.
مصر: وثقت منظمة #نحن_نسجل اليوم الموافق 14 رمضان قيام وزارة الداخلية المصرية بتنفيذ حكم الإعدام في 17 معتقل على ذمة القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة باسم "اقتحام قسم شرطة كرداسة".
(1/2) pic.twitter.com/Dt8Ip8C1xA
— We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) April 26, 2021
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن القضية افتقدت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.
وكان من بين من نفذ ضدهم حكم الإعدام، الشيخ عبد الرحيم جبريل، مدرس القرآن البالغ من العمر 80 عاما.
وجاء أسماء المنفذ في حقهم حكم الإعدام كالآتي:
1- عبد الرحيم جبريل
2- وليد سعد أبو عميرة
3- محمد رزق أبو السعود
4- أشرف سيد رزق
5- أحمد عويس حسين
6- عصام عبد المعطى
7- أحمد عبد النبي
8- بدر عبد النبي
9- قطب سيد قطب
10- عمر محمد السيد
11- عزت العطار
12- علي السيد قناوي
13- عبد الله سعيد
14- محمد يوسف الصعيدي
15- أحمد عبد السلام
16- عرفات عبد اللطيف
17- مصطفى السيد القرفش
وفي سبتمبر 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكمًا بإعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بـ«اقتحام مركز شرطي وقتل 17 شرطيا»، في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013، عقب فض اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
وآنذاك، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهمًا والسجن المؤبد «25عامًا» لـ 80، بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عامًا لـ 34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث «أقل من 18 عامًا» في القضية ذاتها.
ووجهت النيابة إليهم تهمًا أبرزها «اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطيًا، والشروع في قتل 11 آخرين»، وهي التهم التي نفى المتهمون صحتها خلال جلسات المحاكمة.
ووفق القانون المصري فإنه «متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم».
وفي أكتوبر الماضي، نفذت السلطات المصرية أحكام إعدام شنقا بحق 15 رافضا للنظام الحاكم، ليرتفع عدد مثل هذه الإعدامات، خلال 5 سنوات، إلى 77 في قضايا تردد السلطات أنها جنائية وليست سياسية.
وبينما يشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ترفض السلطات المصرية المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعا أُعدموا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.
