اعتبرت حركة «النّهضة» التونسية، إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائدا أعلى للقوات الأمنية «دوسا على الدستور وقوانين البلاد».

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، الثلاثاء، بهذا الخصوص.

والأحد، قال سعيد خلال احتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور رئيسي الحكومة هشام مشيشي والبرلمان راشد الغنوشي: «أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط بموجب القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي الصادر عام 1982».

واعتبرت الحركة، أن «إعلان سعيد نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوس على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة».

ووفق الدستور التونسي، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية، فيما يشرف رئيس الحكومة على وزارة الداخلية وجميع القوات الأمنية المنضوية تحت لوائها.‎

وشددت الحركة، على أن «اقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة».

ومنذ أشهر، تتواصل أزمة سياسية حادة بين سعيد والمشيشي، الذي يتولى وزارة الداخلية بالنيابة، بعد أن أعفى الوزير السابق توفيق شرف الدين، في 5 يناير الماضي.

وعبرت الحركة وفق البيان، عن «استغرابها لعودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي».

ودعت سعيد، إلى «الالتزام الجاد بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها».

وجددت النهضة، التأكيد أن «أولويات الشعب التونسي هي مقاومة جائحة كورونا التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج».

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.