اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارين بالإجماع، الأول يقر إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، والثاني يتعلق بتمديد حظر صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا.
ودعا القرار الأول الذي صاغته بريطانيا، كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى «دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير».
وحث القرار الأطراف الليبية على ضرورة «وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول 1 يوليو للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل».
وأكد قرار المجلس «حاجة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار».
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة «استشارة المجلس بشأن أي زيادة في الحد الأقصى الأولي لعدد مراقبي وقف إطلاق النار، على أن يستعرض المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار قبل 15 سبتمبر المقبل، تاريخ انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
من جهته رحب المجلس الرئاسي الليبي بقرار مجلس الأمن الدولي إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وبما يتعلق بالقرار الثاني الذي صاغته بريطانيا أيضًا، فقد قرر المجلس حظر تمديد الإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة من ليبيا حتى 30 يوليو 2022، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 15 أغسطس 2022.
ويحظر مجلس الأمن، بموجب قرارات يتم تجديدها سنويا منذ 2011، صادرات النفط الخام غير المشروعة من ليبيا ويسمح بتفتيش السفن المشتبه بها ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف محاولات التهريب.
