أعرب حزب الشعب – تحت التأسيس – اليوم السبت عن تأييده للإعلان الدستوري الذىي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس، واصفا إياه بأنه إعلان ثوري يعيد الثورة إلى مسارها الصحيح وينهي حالة الفراغ السياسي التي لم تفض إلى أي نوع من التوافق بين القوى السياسية, وكذلك أنهت ما وصفه بفوضى الأحكام القضائية التي قوضت كل مؤسسات الدولة ومطالب الثورة وطموحات أبنائها.
في الوقت نفسه، أبدى حزب الشعب – الواجهة السياسية للجبهة السلفية – في بيان صدراليوم السبت تحفظه على المادة المتعلقة بتحصين القرارات والإعلانات الدستورية لرئيس الجمهورية من الطعن، "لكنه لم يكن من الممكن أيضا أن يستمر قضاةالدستورية التابعين لنظام مبارك في تقويض كل مؤسسات الدولة المنتخبة، وكذلك قرارات الرئيس التي تهدف إلى العبور بالبلاد إلى بر الأمان في هذه المرحلة الاتنتقالية".
وأضاف: "إنه لم يكن منطقيا أبدا أن يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية بالانتهاء من الدستور مع احتمال حلها", وكذلك إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مما يعني العودة للعمل بالإعلان الدستوري المكمل وبالتالي حكم العسكر أو التمكين
للفلول، كما لم يكن من الممكن أن يستمر النائب العام التابع للنظام السابق والمتستر على كل الفاسدين والمجرمين في عهد مبارك وما بعده في منصبه بحجة عدم جواز عزله".
وطالب حزب الشعب كافة طوائف الشعب المصري والقوى الإسلامية والوطنية بالوقوف بإخلاص إلى جانب الرئيس محمد مرسي وتأييده بكل الإمكانيات وبكل الوسائل.
وخلص البيان للقول: "إننا نعلن تأييدنا للإعلان الدستوري ونطالب الرئيس بعدم التراجع عنه مهما كانت الظروف؛ إذ إنه يمثل المعركة النهائية بين القوى الوطنية وأعداء الثورة والوطن، فهذه المرحلة التي سيتميز فيها الخبيث من الطيب ومن يقدم ونمصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن".
