قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمون» والمعارضين المقيمين في تركيا.
وطالبت الدعوى بإلزام السلطات بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من قيادات المعارضة بينهم “معتز مطر”، و”أيمن نور”، و”يحيى حامد” وزير الاستثمار السابق إبان حكم الرئيس الراحل “محمد مرسي”.
وأشارت الدعوى إلى أن “قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج تخشى من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية”.
وتابعت: “تعد الجنسية التركية، أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفائهم للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى”.
وخلال السنوات الأخيرة، تم إدخال المزيد من التعديلات على قوانين الجنسية لاستهداف المعارضين المصريين تحت ذريعة الإرهاب.
