قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء، إن «التعنت» الإثيوبي في مفاوضات «سد النهضة» يحتم على الخرطوم «التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي».
وأضافت الوزارة، في بيان: «اختُتمت اليوم، في العاصمة الكنغولية كينشاسا، جولة مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي دون إحراز أي تقدم؛ بسبب التعنت الإثيوبي».
وتابعت أن السودان «أكد خلال الاجتماعات على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب، خاصة بعد تجربة الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي، التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان، تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم».
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
وأفادت الوزارة بأنه «من المتوقع تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام، حسب الخطط المعلنة من الجانب الإثيوبي، وشدد السودان على أن هذا مهدد حقيقي لا يمكن قبوله».
وزادت بقولها: «رفضت إثيوبيا بإصرار كل الخيارات البديلة والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاث».
واستطردت: «أصرت أديس أبابا على مواصلة التفاوض بنفس النهج القديم، الذي تم تجريبه منذ يونيو 2020، دون جدوى، وألا يتابع المفاوضات سوى مراقبين يكتفون بالاستماع ولا يحق لهم التقدم بأي فكرة أو مقترح لمساعدة المتفاوضين».
وعلى الجانب المصري، أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، في تصريح متلفز الثلاثاء، أن القاهرة ستتجه مع الخرطوم إلى المؤسسات الدولية بعد انتهاء مفاوضات كينشاسا من دون إحراز أي تقدم.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الإثيوبية بشأن التصريحات السودانية والمصرية.
والسبت، انطلقت في كينشاسا جولة مفاوضات حول السد على مستوى الخبراء بالدول الثلاث، قبل أن تُعقد الأحد والإثنين بمشاركة وزارية.
وجاءت هذه الجولة عقب 3 أشهر على تعثر المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، وبعد تصريحات للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس الماضي، حذر فيها من المساس بحصة بلاده من مياه نهر النيل، وحملت أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.
