قال وزير المالية «محمد معيط» في تصريحات صحفية، إنَّ الموازنة العامة للعام المالي المقبل، ستشهد زيادة في الإيرادات والمصروفات، نظرًا لزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتمُّ تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة زيادة الإيرادات الضريبية ما بين 0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنمو سنوي نسبته من 11% إلى 12%.
وأكد «معيط» أنه مع بداية شهر يوليو القادم سيكون انضمام الشركات العاملة في مصر لنظام الفاتورة الإلكترونية شرطًا للمحافظة على مكانتها في مركز كبار الممولين، وكذلك لاستفادتها من رد الأعباء التصديرية.
مشيرًا إلى أنه في حالة عدم التزام الشركات سيؤدي بموجب قرار صدر من رئاسة الوزراء إلى إدراجها على اللائحة السوداء، ويمنعها من التعامل مع القطاعات الحكومية وأجهزتها وهيئاتها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وتابع وزير المالية أنه اعتبارًا من يناير 2022، وبموجب قرار من وزارة المالية لن يُسمح للشركات التي لا تقدِّم فواتيرها إلكترونيا بالاستفادة من رد ضريبة القيمة المضافة.
ونوه إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بحسب التقديرات يصل إلى 2.8%، علمًا أنَّ الطموح كان بالوصول إلى نسبة 6%، وهو ما يأتي بضغط من تراجع إيرادات قطاعات الفنادق، والسياحة والسفر، والطيران المدني التي تؤثر سلبًا على تراجع الإيرادات الحكومية المتحصلة من هذه القطاعات.
