أعلنت مصر والسودان، الجمعة، المشاركة في جولة جديدة من مفاوضات سد “النهضة” تستضيفها الكونغو الديمقراطية يومي السبت والأحد.
وقالت وزارة الخارجية إن وزيرها سامح شكري توجه إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد “النهضة”.
وأضافت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن مشاركة شكري في المفاوضات تأتي بناءً على دعوة من الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.
وأردفت: “المباحثات ستعرف مشاركة وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأكدت الوزارة موقف مصر “الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث”.
وفي الخرطوم، قالت وكالة الأنباء “سونا”، إن وزيري الخارجية مريم الصادق، والري والموارد المائية ياسر عباس، سيتوجهان إلى كينشاسا، السبت، للمشاركة في مباحثات حول سد “النهضة”.
وأضافت الوكالة أن “وفد السودان يشارك في المباحثات لتحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها، لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازمها خلال الأشهر الماضية”.
وأردفت أن الوفد سيبحث “مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي”.
وفي أديس أبابا، أكد وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، الجمعة، تمسك بلاده بـ”الاستفادة من مشروع سد النهضة، مع الالتزام بعدم إلحاق أي ضرر بمصر والسودان”.
ولفت ميكونين، في كلمة بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء بناء سد “النهضة”، أن “استكمال بناء السد يمثل أولوية قصوى لبلاده لما له من أهمية تاريخية واقتصادية”.
تأتي هذه الجولة الجديدة من المباحثات حول سد النهضة بعد أيام من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر فيها من “المساس بنيل مصر”، وحملت في طياتها أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل عقد.
إذ قال السيسي، الثلاثاء، إن “مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
وتتفاقم أزمة “سد النهضة” الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينهم، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
(الأناضول).
