أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية «لورنس بارلي» رفضها لتقرير الأمم المتحدة الذي اتهم جيش بلادها بقتل 19 مدنيًا في غارة جوية نفذها في مالي مطلع يناير الماضي.
وبررت الوزيرة الغارة ودافعت عنها خلال زيارة أجرتها إلى مالي أمس الخميس.
وتأتي الزيارة بعد يومين فقط من إصدار لجنة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بمالي، تقريرًا عن الغارة المذكورة، والذي اتهمت فيه الجيش الفرنسي مباشرة.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة أن الضربة استهدفت حفل زفاف كان به نحو 100 شخص في قرية «مونتي» وسط مالي، وقتلت 19 مدنيا معظمهم من القرويين المحليين.
ورفضت فرنسا نتائج التقرير، حيث قالت «بارلي» إن الجيش الفرنسي قام بـ«عملية استهداف دقيقة» بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأضافت: «لم يكن بين الضحايا نساء أو أطفال، وكان الهدف من هذه الضربات تحييد العناصر الإرهابية».
في السياق نفسه، دعت 7 منظمات إغاثة دولية ومحلية، إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجوم وتقديم تعويضات للضحايا وعائلاتهم.
وأطلقت فرنسا منذ عام 2014 عملية «برخان» العسكرية في دولة مالي بحجة «القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي»، وفق ما أعلنته باريس.
ويبلغ عدد قوات فرنسا ضمن العملية 5 آلاف جندي، وينتشرون في منطقة الساحل التي تتشكل من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.
